جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
أكد أنها تجديد للطموح والعزيمة

محمد بن راشد:أيامنا الوطنية عز وفخر وتأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا

29 نوفمبر 2020 / 6:55 PM
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن "أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر، وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا، وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات".
الشارقة 24 – وام:

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات ويوم الشهيد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن احتفالات الإمارات باليوم الوطني ويوم الشهيد هذا العام، تأتي في وقت أثبتت فيه الدولة قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات، بما يضمن أمن وسلامة شعبها وكل من يقيم على أرضها.

وقال سموه "يتزامن اجتماع مجلس الوزراء مع يوم الشهيد ومع يومنا الوطني، وقفة إجلال لمن وصل لذروة العطاء والتضحية في سبيل الوطن من شهداء الإمارات، ووقفة تقدير للرجال والنساء المواصلين الليل بالنهار لبناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أيامنا الوطنية هي أيام عز وفخر، وهي أيام تأمل وتفكر في تاريخنا ومستقبلنا، وهي أيام تجديد للطموح والعزيمة في دولة الإمارات".

وبهذه المناسبة، توجه سموه بأطيب التهاني لرئيس الدولة وللشعب الإماراتي الكريم ولكافة المقيمين على أرض الإمارات، مؤكداً أن ذكرى اليوم الوطني ويوم الشهيد، تزامنت هذا العام مع تضحيات كبيرة بذلتها كافة فئات المجتمع الإماراتي وضربت أروع نماذج التعاون والالتزام لدعم جهود الدولة.

وقال سموه، "أبارك لأخي رئيس الدولة وأخي محمد بن زايد ولجميع حكام الإمارات حفظهم الله هذه الأيام وهذه المسيرة، ولشعبنا الوفي كل المحبة والتقدير والخير الوفير".

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبناء وبنات الإمارات إلى استلهام هذه الذكرى لتكون دافعاً لمواصلة بذل الجهد لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لهذا الوطن الذي نشرف بالانتماء إليه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات إلى جانب عدد من المبادرات والقرارات والتشريعات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كمبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، حيث سيقوم معاليه وضمن مهامه كمبعوث بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي إقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ومتابعة الموضوعات الجيوسياسية في التغير المناخي والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن وبما يضمن تعزيز وحماية الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

واعتمد مجلس الوزراء مقترح تطوير جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، حيث يضم الجيل الثاني من المقترح تصميم جديد لهوية جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية وبما يّصعب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف، ويرفع من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.

ويختص المجلس ضمن مهامه باقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة جلسته تشكيل فريق الإعلام الوطني في الدولة، والذي يعد بمثابة لجنة وطنية تعمل تحت إدارة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتضم في عضويتها مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة بهدف تطوير رؤية استراتيجية جديدة للإعلام الإماراتي خلال الفترة القادمة، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بدعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها.

يضم فريق الإعلام الوطني كل من " مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، والمدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، ومدير عام شبكة الإذاعة العربية، ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد، ورئيس تحرير صحيفة البيان، ورئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ورئيس تحرير صحيفة الخليج، ورئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال، ورئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز، ورئيس تحرير صحيفة الرؤية، ورئيس تحرير صحيفة جلف نيوز".

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء ضمن الجلسة إصدار قرار بتحديد سبب ومدة الأزمة المالية الطارئة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإفلاس وتعديلاته، بهدف تعريف مصطلح الأزمة المالية الطارئة وتحديد أسبابها ومدتها، بما يضمن دعم الشركات والمؤسسات والمرونة في آليات معالجة حالات الإفلاس.

كما اعتمد المجلس قراراً بشأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ وزيادة الاستعداد والتخطيط للتعامل مع الحرائق وإدارة الحوادث والاستجابة، بما يضمن حماية وسلامة الأرواح.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء نظام منتجات الحماية الصحية الشخصية، والذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي للمنتجات الصحية الشخصية وزيادة تنافسية المنتج الوطني، وتعزيز وجود منتجات ذات جودة عالية في أسواق الدولة وتحقق الكفاءة المطلوبة من استخدامها في مكافحة فيروس "كورونا"، وضمان السلامة والصحة العامة لكافة فئات المجتمع بما يضمن التعايش مع أي جائحة أو وباء مستقبلي، وتسهيل إجراءات الرقابة من قبل الجهات الرقابية المختصة على المنتجات في أسواق الدولة من خلال تمييزها بشهادة أو علامة المطابقة الإماراتية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتكاملها في إطار طرح وتداول منتجات آمنة وصحية.

November 29, 2020 / 6:55 PM

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.