أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية، اتفاقية إعادة تأمين، مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، بهدف تعزيز تنافسية صادرات البلدين، وتوسيع نطاقها، من خلال هذا التعاون، والشراكة الاستراتيجية.
الشارقة 24 – وام:
وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية إعادة تأمين، مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية صادرات البلدين، وتوسيع نطاقها، من خلال هذا التعاون، والشراكة الاستراتيجية.
وقّع الاتفاقية، ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويس تايلور الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية.
ومن شأن الاتفاقية، أن توفر منصة مهمة يمكن لدولة الإمارات وبريطانيا، الاستفادة منها لخلق فرص تجارية جديدة، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي، وذلك لتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتهدف هذه الشراكة، إلى استمرار التعاون الاستراتيجي في مجالات تشمل استكشاف الفرص المشتركة للتأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك، لتصدير السلع إلى بلد ثالث، والاستثمارات والخدمات لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتبادل أفضل الممارسات وتنظيم فعاليات مشتركة، وتخصيص حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.
ومن شأن هذا التعاون، أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.
وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أنه لطالما كان هناك علاقات تجارية متينة بين دولة الإمارات وبريطانيا على مر السنين، وأن هذا التحالف يؤكد حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية، معرباً عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها، أن تساعد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم نمو الشركات الإماراتية، مؤكداً أن الفرص التجارية التي سيخلقها هذا التحالف ستساهم في تسريع التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بالدولة.
بدوره، أعلن غراهام ستيوارت وزير الصادرات البريطاني، أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز العلاقات التجارية ودعم نمو الشركات في كلا البلدين، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تنويع صادراتها، بعيداً عن النفط إلى مصادر الطاقة المتجددة مما يتماشى مع توجهات بلادهم.