الملتقى العلمي بجامعة الشارقة يناقش مواجهة "آثار الفيروسات"

 الشارقة 24:
 
اختتمت كلية القانون بجامعة الشارقة فعاليات الملتقى العلمي الدولي "الجوانب القانونية الموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا"، والذي تم تنظيمه برعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة الشارقة، وبمشاركة كل من الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي عميد كلية القانون، والأستاذ الدكتور سانفورد آر سيلفربرج المتحدث الرئيس في الملتقى من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمشاركين من عدد من الجامعات العالمية، عبر المنصة الإلكترونية زوم (zoom).
 
ويهدف الملتقى إلى مواكبة كافة التطورات العلمية والقضايا المجتمعية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، لدراستها وتحليلها واستنباط نتائجها المهمة وتحديد أبعادها القانونية وتداعياتها الموضوعية والإجرائية لتسخيرها لخدمة العلم والمجتمع، كما تعد هذه الأزمة واحدة من المستجدات الصحية العالمية التي أثّرت بشكل كبير على كافة الدول في شتى القطاعات منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
 
 
أبحاث ودراسات
 
تضمن الملتقى عدة جلسات علمية قُدّم فيها العديد من الأبحاث والأوراق العلمية المتخصصة والتي عرضت لهذه الجائحة وتكييفها القانوني وسبل التخفيف من آثارها الاقتصادية السلبية على جميع المتعاقدين وقدرتهم على إعادة التفاوض لتخفيف هذه الآثار، كما عرضت بعض هذه الأبحاث والأوراق العلمية الأثر القانوني لجائحة كورونا على حقوق الملكية الفكرية وعقود العمل وما رافقه من إنهاء العديد من المنشآت التجارية والصناعية في العديد من الدول للعديد من عقود العمل لديها وتوقف العديد منها عن العمل إما بشكل دائم أو مؤقت كلي أو جزئي.
 
وتوصلت الأبحاث والدراسات التي تم عرضها ضمن الجلسات العلمية للملتقى إلى عدد من النتائج المهمة، والتي ستساعد الباحثين والقانونيين والقضاة في الحصول على تصوّر علمي دقيق وعميق لأبعادها القانونية وآثارها العملية في شتى مجالات القانون، والتي كان من أبرزها وفقاً للأبحاث والأوراق المقدمة: الجدل الفقهي والقضائي الناتج عن التكيف القانوني لجائحه فيروس كورونا، وأصبحت من المسائل الجوهرية التي يترتب عليها نتائج بالغة الأهمية وتُبنى عليها الأحكام التي يمكن إسنادها فيما بعد، وتعد جائحه فيرس كورونا وباء عالمي كما تم وصفه من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن هذه الجائحة غير المتوقعة والخارجة عن إرادة الإنسان والتي لا يُمكن دفعها، أو تجنب الضرر الناتج عنها قد تؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً كظرف طارئ أو مستحيلاً كقوة قاهرة. وأثر هذه الجائحة على العقود التجارية الذي أدى إلى توحيد النتائج التي تلحق بتنفيذ الالتزامات العقدية سواء كان العقد التجاري داخلي أو دولي، حيث فرضت الجائحة على المتعاملين إعادة النظر في صياغة هذه العقود، وإدراج شرط إعادة التفاوض. كما شكل انتشار هذا الفيروس حاجزاً مؤقتاً لعدم ممارسة المتقاضين لحقوقهم في تقديم طلباتهم القضائية ومتابعة سير دعاواهم وتنفيذها. وكذلك حرص المشرع الإماراتي على حماية حق الأشخاص في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة في ظل جائحة كورونا من خلال النص على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بإصابتهم بهذا الفيروس أو حالتهم الصحية.
 
توصيات
 
كما توصل الملتقى أيضا إلى مجموعة مهمة من التوصيات التي يجب الأخذ بها لمواجهة تحديات وآثار هذا الفيروس على مختلف المستويات من الناحية القانونية، ومنها: ضرورة تحديد الالتزامات والإجراءات المتبعة لتجنب الفيروسات المستقبلية بموجب القانون الدولي، وتنظيم وسيلة إعادة التفاوض في كافة العقود وخاصة العقود التجارية، وضرورة اتفاق الأطراف على وقف تنفيذ العقد عند عمل شرط إعادة التفاوض، وتفعيل اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني لمواجهة الطوارئ العالمية دون وجوب الحضور الشخصي للمتقاضين، وأهمية التركيز على التوسع في النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الامتناع عن التبليغ، وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالمبلغين عن الجرائم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن ضرورة فرض العقوبات المشددة على من يقوم بتسريب هذه البيانات، مما يؤدي إلى زيادة عمليات الإبلاغ عن الإصابات، وبالتالي إمكانية الحد من انتشار الفيروس والتصدي له.
 
إلى جانب إعادة الصياغة التشريعية التي تتعلق بنص جريمة نقل المرض الساري للغير عن عمد بحيث تتضمن عقوبة السجن كعقوبة وجوبية، كما أوصى الملتقى بوضع آليات لعقود العمل في ظل الأزمات لحماية طرفي عقد العمل وذلك من خلال وضع نصوص قانونية أكثر مرونة وتتماشى مع الأوضاع الحالية، وإلزام أصحاب الأعمال بإنشاء صناديق لضمان أجور العمال لمواجهة حالة عجز هذه المؤسسات عن دفع أجور عمالها، وكذلك إنشاء صندوق تأميني في بيئة العمل الخاص، ضد الكوارث الصحية وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية. وكذلك، إلزام المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عامل بالتعاقد مع شركة تأمين، ضد الأخطار الاستثنائية كجائحة كورونا وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل وتطبيق قواعد القانون الدولي لمواجهة الأوبئة العالمية المستقبلية والحالية، وزيادة وعي أفراد المجتمع بمدى خطورة انتشار فيروس كورونا 19 للحد منه.
 
وأكد الملتقى ضرورة تبني دولة الإمارات العربية الدعوة إلى وضع اتفاقية عمل دولية، تنصب على العمل عن بعد، ذلك أن العمل عن بعد ينفذ خارج أماكن العمل، ويمكن أن يقترن بعنصر أجنبي، لاسيما ممن يتواجد في دولة أخرى غير الدولة التي يتواجد فيها صاحب العمل، وأن يلحق بالاتفاقية عقد عمل نموذجي يسترشد به من قبل الدول. مع ضرورة تعديل قانون الملكية الصناعية الإماراتي بإضافة مواد تنظم عقد نقل التكنولوجيا بما يضمن للمشروعات الوطنية السيطرة على المعارف الفنية محل عقد نقل التكنولوجيا. وتطبيق تقنية الهندسة العكسية على لقاحات وأدوية كوفيد-19 كونها عملية تقنية تهدف للبدء من نهاية الشيء المبتكر للوصول إلى جوهر تركيبه وأسلوباً فنياً للحصول على الأسرار الصناعية الداخلة في تحضير المنتجات الصناعية من خلال اكتشاف المبادئ التقنية والعناصر الفنية القائمة عليها، ومن ثم التمكن من إعادة إنتاجها باستقلالية من جديد.