مقارنة بـ 9 ملايين في 2017

10 ملايين معاملة تنجزها "جمارك دبي" خلال 2018

  • الإثنين 18, فبراير 2019 12:22 م
  • 10 ملايين معاملة تنجزها "جمارك دبي" خلال 2018
رغم تباطؤ معدلات التجارة العالمية، أنجزت "جمارك دبي" نحو 10 ملايين من معاملاتها خلال العام الماضي مقارنة بـ 9 ملايين في عام 2017، والذي يعد مؤشراً قوياً على النمو الإيجابي لاقتصاد دبي.
الشارقة 24 – وام:
 
بلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها "جمارك دبي" خلال العام الماضي 9.6 مليون معاملة، مقارنة مع 9 ملايين معاملة في عام 2017، وذلك رغم تباطؤ معدلات التجارة العالمية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على النمو الإيجابي لاقتصاد دبي.
 
ويعكس نمو عدد المعاملات الجمركية في عام 2018، جهود الدائرة في ابتكار خدمات ذكية تعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات عبر اختصار الوقت، وخفض الكلفة على العملاء، ما يدفع نحو زيادة عدد المعاملات، ودعم معدلات التجارة الخارجية لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
 
كما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2018، نحو 965.3 مليار درهم، متخطية الانعكاسات السلبية للتقلبات التجارية والاقتصادية العالمية، نتيجة التنوع الفعال في بنية التجارة الخارجية للإمارة، ما مكنها من تحقيق نمو في تجارة إعادة التصدير خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2018، بنسبة 13%، لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم، وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم.
 
وذكر سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي في العام 2018، واكبت التطور المتصاعد، الذي تحققه دبي في كافة المجالات، لتعزز التنوع في بنيتها الاقتصادية، عبر استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، تدعم نمو الناتج المحلي للإمارة وقدرتها على توفير الوظائف.
 
ولفت ابن سليم إلى أن جمارك دبي عملت في هذا الإطار على تطوير خدماتها الداعمة للتجارة الالكترونية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الأجيال الجديدة من التجار والمستثمرين من التوسع في الأعمال، استعداداً للمراحل القادمة من تطور دبي، حيث ستنشئ الإمارة وفقاً لوثيقة الـ 50 أول منطقة تجارية افتراضية في العالم، وتتقدم إلى إقامة خط دبي للحرير، ما يتطلب تطويراً متصاعداً في جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عموماً، وفي دبي على وجه الخصوص، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى التجار والمستثمرين مستفيدين من الفرص الكبيرة، التي تقدمها استضافة دبي لمعرض "إكسبو 2020"، لدعم النمو في الاقتصاد الوطني.