داهم مدعون ألمان، مقر وزارتي المالية والعدل، الخميس، في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال، في محاولات لعرقلة سير العدالة، وذلك بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليوروهات.

الشارقة 24 – رويترز:

في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال، في محاولات لعرقلة سير العدالة، داهم مدعون ألمان، مقر وزارتي المالية والعدل، الخميس.

وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك، بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال، وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أولاف شولتس.

تأتي المداهمات في توقيت حساس لشولتس، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشاراً لألمانيا في الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر.

وتعرضت وحدة المخابرات المالية، جنباً إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين"، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة وايركارد لخدمات الدفع، التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد، منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى من أن وحدة المخابرات المالية لم تحرك ساكناً بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليورو، بما في ذلك مع أفريقيا بين 2018 و2020.