نظمت وزارة تنمية المجتمع، ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة بالإمارات، الذي جاء في إطار جلسة تفاعلية، عبر تقنية الاتصال المرئي، جمعت 154 مشاركاً وممثلاً لــ36 جهة حكومية اتحادية ومحلية إلى جانب القطاع الخاص، و1200 من مختلف فئات المجتمع.

الشارقة 24:

بتوجيهات ومتابعة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة، عقدت وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة بدولة الإمارات، الذي جاء في إطار جلسة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، وتضمن 5 ورش عصف ذهني ضمن 5 محاور رئيسية، جمعت 154 مشاركاً وممثلاً لــ36 جهة حكومية اتحادية ومحلية إلى جانب القطاع الخاص، ونحو 1200 شخص من مختلف فئات المجتمع، شاركوا في الملتقى وقدموا مقترحاتهم وتصوراتهم للتحديات المستقبلية والمبادرات والمشاريع والسياسات المقترحة لجودة الحياة، من خلال منصة التصميم المجتمعي.

وناقش ملتقى التصميم المجتمعي لمبادرات جودة الحياة محاور: الصحة النفسية، والصحة الجسدية، والصحة المالية، والعطاء والتطوع، وجودة الحياة الاجتماعية، وذلك في جلسات منفصلة شارك فيها مئات المعنيين والمهتمين من المجتمع، من طلبة المدارس والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وبقية فئات المجتمع.

وسعياً لتوفير مخرجات تعزز جودة حياة أفضل، بادرت الوزارة إلى إجراء مقابلات لأفراد من المجتمع لمناقشة تحديات كل محور والإلمام بنظرة المجتمع المستقبلية وتطلعات الأفراد لمفهوم وواقع جودة الحياة في دولة الإمارات، وسعت كذلك لإعداد استبيان لأفراد المجتمع والمتعاملين يغطي محددات كل محور أساسي ومحاوره الفرعية برؤية شرائح متنوعة من المجتمع، وبأسئلة مفتوحة تعطي مجالاً واسعاً للتعبير.

فكر استشرافي

وخلال كلمة لها في مستهل انعقاد الملتقى، أكدت سعادة موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة ومن خلال تنظيمها الملتقى، فهي تجسد فكراً استشرافياً نتطلّع من خلاله إلى 50 عاماً مقبلة ستكون الأفضل لمجتمعنا ولدولتنا، بجهود نتشارك فيها مع مختلف الجهات وشتى فئات المجتمع، استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين اعتمد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وأضافت موزة الأكرف، أن الملتقى يعد فرصة للتحاور والتكامل من أجل توفير أفضل المبادرات التي تليق بتطلعات القيادة لمجتمع الإمارات، مشيرة إلى دور وأهمية الملتقى في تجميع رؤى الجهات الحكومية والخاصة، وتحفيز دور القطاعات الأساسية في الدولة، وحشد كافة الجهود والموارد والإمكانات لجميع أفراد المجتمع وفئاته، بما يعود بالفائدة والإيجابية على جودة الحياة في القطاعات الحيوية في الدولة.

وتابعت سعادة موزة الأكرف السويدي، في عام التعافي من الجائحة، وهو عام الخمسين، وعام إكسبو 2020 دبي، نحن نبحث عن سياسات مستقبلية لجودة الحياة تليق بتطلعات القيادة، ونسعى لتوفير برامج ومبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات في السعادة والإيجابية وجودة الحياة عموماً.

محاور الملتقى

وناقش المشاركون بالملتقى في محور الصحة النفسية آليات ومبادرات الاستجابة والرعاية النفسية المتكاملة، ومبدأ الاستباقية وتكامل الخدمات الصحية النفسية، وفكرة الاستدامة في بيئة العمل والتعليم، أما في محور الصحة الجسدية فقد ناقشوا سبل الاهتمام بالتغذية السليمة والصحة الجسدية لطلبة المدارس، ومكافحة الأمراض والعادات المرتبطة بسلوك الأفراد "البدانة، السكري، التدخين"، وتعزيز أسلوب ونمط حياة صحي ونشط لكافة فئات المجتمع، وتطرقوا في محور الصحة المالية إلى مهارات التخطيط المالي، وثقافة الإنفاق والادخار.

وفي إطار محور التطوع والعطاء، ناقش المشاركون في ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة محاور فرعية، تتعلق بتعزيز قيم العطاء وتشجيع مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي، والتغيرات العالمية ومستقبل العمل التطوعي، ودور المؤسسات التعليمية وجهات العمل في دعم التطوع.

وأخيراً محور جودة الحياة الاجتماعية، الذي جاء في إطار محاور فرعية مضمونها: أسر متماسكة ومستقرة، والتوازن بين الحياة والعمل، والعلاقات الأسرية والتواصل الاجتماعي.

التصميم المجتمعي

ويضم مجلس جودة الحياة الذي تترأسه معالي وزيرة تنمية المجتمع، أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وهو يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي وتحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

ويعد التصميم المجتمعي، أحد الممكنات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من تصميم حياتهم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

استراتيجية الجودة

وتسعى وزارة تنمية المجتمع إلى تحقيق تطلعات قيادة الدولة ورؤيتها لجودة حياة المواطنين تحت مظلة (الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031)، باعتبارها مهمة مستدامة على رأس أولويات حكومة الإمارات، في إطار مواصلة دعم المجتمع الإماراتي ليكون الأكثر تلاحماً وصحة وسعادة، لتحقيق أنماط جديدة في الحياة، وبلوغ مستويات عليا في الرفاهية.

وتضم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، أهدافاً ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، من خلال الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ترجمة لما حققته رؤية الإمارات 2021 ووصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

إطار وطني

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة" بأهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد، من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.

وترسّخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط، من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.