دعا المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى النظر في تمليك الأراضي المنحة، واستكمال البنية الإلكترونية، وإطلاق الحاسبة العقارية، جاء ذلك خلال مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في جلسته الثامنة عشرة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

الشارقة 24:

مناقشات ومداخلات ثرية لامست كافة اختصاصات دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة طرحها أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال انعقاد الجلسة الثامنة عشرة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

 ودعت مداخلات الأعضاء إلى أهمية النظر في موضوع تمليك الأراضي المنحة للمواطنين سواء السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، بما يحقق الاستفادة منها ويضمن انتفاع المواطن بها، وتضمنت طرح فكرة إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي، وكافة أوجه التصرفات العقارية، بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند إقدامهم على البيع أو الشراء.

وتطرق الأعضاء في سياق المحاور المطروحة إلى أهمية استكمال البنية الإلكترونية لدائرة التسجيل العقاري، للوصول إلى نسبة 100% في مختلف خدماتها المقدمة وأتمته أنظمتها.

ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الخميس، سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وذلك بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.

حضر ممثلاً عن دائرة التسجيل العقاري سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وسعادة عبد العزيز راشد آل صالح الطنيجي مدير الدائرة، وسعادة المستشار حميد علي العبار مستشار الدائرة، وعلي راشد ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، وعمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع، وسلوى سالم المهري مدير إدارة تقنية المعلومات.

في مستهل بداية الجلسة وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة من قبل أعضاء وعضوات المجلس؛ تلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان الموضوع العام للمناقشة وأسماء مقدمي الطلب، وقال :استمرارا لما تقدمه دائرة التسجيل العقاري في سياق خطواتها لوضع آلـيات الـعمل الـتي تـنفذهـا لخـدمـة كـافـة الـعامـلين فـي الـقطاع الـعقاري فـي إمارة الشارقة، وما تتولاه من أعمال لدعم المـشاريـع التي تقدمها لتطوير هذا القطاع الحيوي، نظراً لما يشكله من فرص استثمارية كبيرة تتيحه الدائرة لـلـمـســتـثـمـريــن والــمـطـوريــن الــعـقـاريــيـن.

وتابع: يلمس المجلس حرص الدائرة على وضع الخطط الممكنة لتنظيم السوق العقاري وتقديم ســلـسـلـة من الـخـدمـات، سعياً لحماية وتـــوثـــيــق وتــــنــظــيــم حـــقــوق الــــمــلاك والـــمـتـعـامـــلـيـن، وتكاملاً مع أدوارها وما تبذله الدائرة من أعمال هامة، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الدائرة تحقيقاً لغايات الصالح العام.

أعرب سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري عن شكره الجزيل وتقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وإسهامه الدائم والمستمر من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة فيها. 

 كما وجه الشامسي شكره وتقديره لسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، وكافة أعضاء المجلس على دورهم وحرصهم المخلص على تعزيز جهود المجلس لما فيه خدمة الصالح العام؛ في مجالات السياسات العامة والقوانين والتشريعات، والخدمات والمرافق العامة، وأية موضوعات أخرى تهم المواطن والمقيم في الإمارة.

 وثمّن مدير عام دائرة التسجيل العقاري تخصيص جانب من الجلسة لمناقشة سياسة الدائرة وأعمالها، وإتاحة الفرصة لاستعراض جهودها وما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات، لتنفيذ التوصيات التي وجه المجلس بها سابقاً، ولا سيما على صعيد تنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز بيئة آمنة وقوية للاستثمارات العقارية في الإمارة، بالإضافة إلى توسيع نطاق توفير خدمات الدائرة في جميع المناطق والمدن، فضلاً عن متابعة تطبيق القوانين المنظمة للقطاع والأنشطة المرتبطة به، إلى جانب تفعيل مبادرات الخدمات الإلكترونية، وغيرها من المجالات التطويرية.

 وأكد في كلمته خلال الجلسة حرص الدائرة على الارتقاء بخططها وأدوارها المنوطة بها لخدمة القطاع العقاري في الإمارة، وعملها الدؤوب على تطوير الأداء لخدمة العملاء والمواطنين وكافة المقيمين في الإمارة بأفضل الطرق والسبل الممكنة، وذلك في إطار إدراك الدائرة لأهمية هذا القطاع وأثره الحيوي في رفد التنمية الشاملة في الإمارة وازدهارها، وإسهامه الفاعل في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.

 وأوضح الشامسي أن التعاون المدروس والمتواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية مع المجلس الاستشاري يسهم بفعالية وكفاءة في تنفيذ رؤى وتطلعات حكومة الشارقة، التي يقود نجاحاتها وإنجازاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من ولي عهده الأمين سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهاتهما الخيرة بضرورة وأهمية التعاون والتكامل في العمل بين كافة المؤسسات الحكومية العاملة في الإمارة لما فيه خير المواطن والوطن، وهو الأمر الذي نرى ثماره اليوم واضحة جلية في معالم النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تشهدها الإمارة.

وأشار إلى جائزة التميز العقاري التي انطلقت في عام 2013م، تشمل 4 فئات هي فئة المكاتب العقارية المتميزة، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف والإدارة لجمعيات الملاك، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وشهادات الأيزو التي حصلت عليها الدائرة.

وتطرق إلى إجراءات العمل في ظل جائحة كورونا والمحفزات الاقتصادية.

بدأ طرح الأسئلة العضو سعادة عبيد محمد القابض الطنيجي متسائلاً عن إحصائيات الدائرة وحجم التداول العقاري في عام 2021م، وتوجه الدائرة لحل مشكلة المشاريع العقارية المتوقفة والمتعثرة، التي تؤثر على منظر الشارقة العام، وأقترح على الدائرة البدء في دراسة تهدف إلى تصنيف للمكاتب العقارية كدرجات لخلق بيئة تنافسية بين المكاتب.

وتناول العضو سعادة الدكتور محمد أحمد الكوس في مداخلته السؤال حول أتمته كافة المعلومات وتوفير بنية تقنية حديثة ومتطورة تخدم تطلعاتها للتحول الإلكتروني المتكامل، والوصول إلى 100% في كافة الخدمات وتوفير خوادم لحفظ البيانات وبدائل استراتيجية في حالة تعرض المعلومات للفقدان أو التلف، وسأل عن مدى الرضا عن خدمات الدائرة.

ودعا العضو سعادة أحمد راشد علي النقبي إلى أهمية توفير دليل محدث لأعمال الدائرة، يوضح الرسوم التي تحصلها الدائرة على المعاملات، وسأل عن دور الدائرة في حل النزعات التي قد تنشأ بين الملاك والمطورين العقاريين، فيما يخص موضوع تأخر استلام الوحدات العقارية، وإجراء منح الموافق لتمليك الوافدين.

وتطرق العضو سعادة عبيد عوض الطنيجي إلى عدد من الموضوعات شملت الدعوة لتأهيل الملاك بالعمل العقاري وقصر إدارة العقارات إلى المكاتب العقارية، وأن يكون وكيل المالك مواطناً، واقترح إلزام ملاك العقارات بعقود صيانة مع أهمية تمليك الأراضي المنحة للمواطنين وهي الصناعة والتجارية ومنع تداول المساكن الحكومية للحفاظ على الأسر.

ودعا العضو سعادة علي سيف النداس إلى عدم تداول الأراضي السكنية في الأحياء الشعبية، وحصرها على القاطنين في الشعبية، كما ودعا لتملك الأراضي الزراعية.

 واقترح العضو سعادة سهيل الكعبي إلى إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي وكافة أوجه التصرفات العقارية، بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند اقدامهم على البيع أو الشراء، وطرح رابط إلكتروني يتاح للجمهور لتحديث بيانات أملاكهم.

واستفسرت العضوة سعادة شريفه موسى المازمي عن خطط الدائرة لتعزيز التعاون مع القطاع العام والخاص، وتطوير حركة الاستثمار لما تحظى به إمارة الشارق من سمعة في مجال اختيارها للسكن والاستقرار والحزم المقدمة للمطورين العقاريين والملاك.

وتناول العضو سعادة سيف الطليع الظهوري في سؤاله؛ دور الدائرة لحل مشاكل المطورين العقاريين والتسهيلات المقدمة لهم لمواصلة مشاريعهم لاسيما في فترة جائحة كورونا، وأكد العضو سعادة عبيد العضب الحمودي على أهمية التماشي مع مبادرات حاكم الشارقة في العمل على إعفاء كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم والأرامل وأسر الشهداء؛ من رسوم إصدار شهادة التملك للسكن الحكومي.

كما وطالب العضو سعادة الدكتور إسماعيل البريمي بتفعيل الضبطية القضائية للدائرة وطرح خدمة لإيصال المعاملات لأصحابها في منزلهم، ومواصلة تأهيل الصف الثاني وتعامل الدائرة مع بعض العقود المجحفة بحقوق المشترين.

وتطرق العضو سعادة علي سعيد بن شراره الكتبي بالسؤال عن جهود الدائرة وتواصل أعمالها في جائحة كورونا وعن أنظمتها الإلكترونية للحفاظ على الصحة العامة، وطالب العضو سعادة الدكتور حميد السويجي الزعابي بتخفيض رسوم التمليك على الأراضي السكنية والزراعية والصناعية والتجارية الممنوحة من الحكومة، التي تصل إلى 2%، والنظر في إعادة تشكيل لجنة تحقيق واثبات الملكية لممارسة دورها في البت بالأراضي التي لا توجد لها ملكية عند مواطني الإمارة.

واستفسر العضو سعادة محمد علي الحمادي عن سياسات الدائرة في التعامل مع تسجيل عقود البنايات ذات الملكية المشتركة، والجزاءات التي تتخذها الدائرة في حالة وقوفها على وسيط عقاري مستتر وغير مرخص، داعياً إلى إصدار عقد بيع موحد في الإمارة وقصر مزاولة مهنة بيع وشراء العقارات على المواطنين.

 وتطرق العضو سعادة محمد صالح آل علي إلى أهمية تعزيز الجهود لحل مشكلة الأراضي البيضاء، ودعا إلى إلغاء رسوم التمليك عن المسكن الحكومي وألا يقتصر الإعفاء على قيمة القرض أو المحنة الحكومية.

ودعا العضو سعادة محمد بن شميل الكتبي إلى تبادل الدائرة الخبرات مع الدوائر ذات الاختصاص في الإمارات المجاورة، والوقوف على تجاربها لمعرفة مدى نجاحها وما تحققه من تنمية وتطور، وخصص العضو سعادة سيف بن رويجدة الكتبي حديثه ببيان الطلب المتزايد من قبل المواطنين ومطالبتهم بتملك الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة لهم من الحكومة تمليك مطلقاً، وذلك للمساهمة في حل جزء من ظروفهم الاجتماعية والأسرية، ووقف منع تداول المنح الذي يكثر خارج نطاق القانون، بهدف تمليك هذا النوع من الأراضي للمواطنين، مما يخلق نشاطاً تجارياً ومردوداً مادياً للحكومة والمواطن.

وبعد انتهاء مقدمو الطلب من طرح استفساراتهم قدم طالبو الكلمة عدداً من الأسئلة، حيث سأل العضو سعادة جمال محمد بن هويدن عن إمكانية التسهيل على المكاتب العقارية، بالاستعانة بخبراء مهندسين من خلال عقود تعاون تقرها الدائرة، للمشاركة في مجال تثمين العقارات أمام القضاء.

وطالب العضو سعادة عبد الله إبراهيم موسى بدراسة تملك الأراضي الصناعية والتجارية للمواطنين المديونين وممن عليهم التزامات مالية وفق تقدير الدائرة، ودعا للإسراع في إصدار سندات ملكية لأصحاب المزارع القديمة، بعد التحقق من أحقيتهم بالتملك، وتطرق العضو سعادة علي سعيد النقبي إلى أهمية عدم جواز تحديد فترة زمنية للوكالات الصادرة من كاتب العدل، التي يخول بها للموكل مراجعة الدائرة.

وطالب العضو سعادة الدكتور شاهين المازمي بإعفاء المواطن من رسم أول مسكن بناه على نفته الخاصة، اسوة بالمواطن الحاصل على منحة إسكان، والعمل على تخفيض الرسوم على البائع لتشجيع النمو العقاري، وتمليك الأرض الممنوحة للمواطن الصناعية والتجارية في المواقع الصحراوية.

وطالب العضو سعادة جاسم المازمي؛ بربط إلكتروني بين الدائرة والوزارة الاتحادية مثل وزارة العدل ووزارة الصحة مع دراسة تقديم بعض الخدمات، من خلال تسهيل مع تبسيط البيانات المطلوبة لفتح حساب على الموقع الإلكتروني، وطرح العضو سعادة الدكتور عبد الله الدرمكي العمل على تسريع وتسهيل نظام الإحلال الخاص بالورثة، بسبب طول إجراءاتها، وطالب بدراسة لتسهيل الإفراز الطابقي لكل وحدة منفصلة بالمنطقتين الشرقية والوسطى وتوسعة مكتب الدائرة في كلباء.

اقترح العضو سعادة سيف المدفع تسريع إجراءات البيع والشراء، لتنجز في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، واقترح سرعة استخراج ملكية العقار وقت التداول، وإنشاء قاعة لكبار الشخصيات، ودعا العضو سعادة الدكتور عبد الله البلوشي إلى التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لإصدار الملكيات خاصة في المنطقة الشرقية، وسأل العضو عبد الله مراد ميرزا عن جهود الدائرة لحل مشكلة الأسماء الثلاثية وعدم الاستدلال عن ملاك الأراضي والعقارات، خاصة إن كانوا من دول خليجية أو من داخل الدولة ومتوفين.

وقدم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونه شرحاً متكاملاً عن كافة المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس في أسئلتهم واقتراحاتهم، مؤكدين أن الدائرة تقدم مختلف خدماتها وفق الخطة الاستراتيجية الثالثة من عام 2020 إلى 2024، من خلال أفرع الدائرة في المقر الرئيس بمدينة الشارقة وفرع مدينة خورفكان وفرع مدنية كلباء وفرع مدينة دبا الحصن وفرع المنطقة الوسطى.

وتم استعراض الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها وعددها 15، وهي دائرة الإسكان ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وبلدية دبا الحصن ومحكمة الشارقة الشرعية، وبلدية مدينة الشارقة وبلدية منطقة الحمرية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الخدمات الاجتماعية، وبرنامج الشارقة زايد للإسكان ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والمجلس البلدي لمنطقة المدام، وهيئة كهربا ء ومياه وغاز الشارقة ومحكمة الذيد الاتحادية الابتدائية ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما وتم التطرق إلى التشريعات العقارية واستحداث قسم للمزادات العلنية ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة، والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل دوري للدائرة، بجانب طرح برنامج التدريب العقاري.

وقبل رفع الجلسة وفي نهايتها أعلن الأمين العام للمجلس بأن الجلسة القادمة ستكون الختامية للمجلس الاستشاري ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وستُعقد يوم الخميس الموافق 17 يونيو من عام 2021م، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ومراسم اختتام وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.