اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تطلق خطتها لعامي 2021-2022

الشارقة 24 – وام:

أطلقت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خطة عملها لعامي 2021–2022، خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور ممثلي الجهات الرسمية أعضاء اللجنة.

وأكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في نشر مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن خطة عمل اللجنة لعامي 2021-2022 تتضمن مجموعة من الأنشطة والخطط والفعاليات التي تستهدف القطاعات الرئيسية في الدولة، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تضمنت خطة العمل التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.

وأضاف معاليه: "تسعى اللجنة لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية في هذا الشأن".

وتهدف اللجنة إلى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد، وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني في إطار ترسيخ الوعي والمعرفة بين الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية في هذا الشأن.

وقد وضعت اللجنة ضمن خطتها عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتعريف القانون الدولي الإنساني ومجالاته والذي يشارك فيه عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي ووكلاء النيابة والمحامين بالإضافة إلى منتسبي القوات المسلحة، كما ستعقد اللجنة دورات لتأهيل مدربين على أحكام القانون الدولي الإنساني بهدف إعداد كوادر وطنية معتمدة دوليا للتدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني.

كما ستستضيف اللجنة المؤتمر الثالث للقانون الدولي الإنساني والذي يتضمن عدداً من اللجان الوطنية والجهات المعنية في هذا المجال والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني والذي سيساهم بإبراز دور الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات مع اللجان الوطنية الأخرى والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف مختلف الفئات من طلاب المدارس والجامعات والكليات العسكرية والشرطية والمعاهد القضائية وتنظيم دورات متخصصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.