أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن تحديث أصحاب المعاشات والمستحقين لبياناتهم في حال طرأ على حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية أي تغيير من شأنه التأثير على قانونية استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو للنصيب المستحق فيه يجنبهم الأعباء المالية المترتبة على صرف معاشات بالزيادة.
الشارقة 24 - وام:
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تحديث أصحاب المعاشات والمستحقين لبياناتهم في حال طرأ على حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية أي تغيير من شأنه التأثير على قانونية استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو للنصيب المستحق فيه يجنبهم الأعباء المالية المترتبة على صرف معاشات بالزيادة.
وأوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة أن تحديث البيانات هو إجراء يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من صحة استمرار صرف المعاش التقاعدي والأنصبة المستحقة فيه وفق أحكام القانون، مشيرة إلى أن التحديث يتم عن طريق إبلاغ الهيئة بالتغيير وقت حدوثه في أي وقت خلال العام، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على هذا التغيير.
وقالت السويدي من الحالات على سبيل المثال التي تستوجب إبلاغ الهيئة لوقف صرف المعاش عند عودة صاحب المعاش للعمل في حال لم تتوافر لديه شروط الجمع بين المعاش والراتب، وعند زواج الأرملة ولم يكن هناك مستحقون آخرون تؤول إليهم حصتها في المعاش، وعند زواج البنت أو التحاقها بعمل، وغيرها من الحالات الأخرى التي تستوجب وقف حصة المعاش لأي من المستحقين الذين تنتفي بحقهم شروط الاستحقاق.
ولفتت إلى أن هناك حالات أيضاً تتطلب التحديث نظراً لأيلولة المعاش من بعض المستحقين إلى بعضهم، ومنها على سبيل المثال انتقال نصيب الأرملة إلى أبنائها وبناتها من زوجها عند وفاتها، أو انتقال نصيبها إلى بقية الأرامل الأخريات إذ لم يكن لديها أبناء.
For an optimal experience, please
