عقدت وزارة المالية الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.

الشارقة 24 – وام:

ترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، الذي عقدته وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، وهم سعادة دكتور صبري حامد العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، وسعادة محمد خليفة النعيمي، مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي.

وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف محمد البلوشي، مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وسعادة خليفة سعيد غانم، مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، وسعادة مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.

وخلال الاجتماع، رحب سعادة يونس حاجي الخوري بالأعضاء الجدد، وأشاد بالجهود التي يقوم بها كافة الأعضاء لوضع حلول ومبادرات استباقية، تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة.

وقال سعادته: "يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على مواصلة العمل، لتعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة".

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات، حيث تم التأكيد خلاله على أهمية استيفاء متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات "SDDS" ، وتسليم البيانات الربعية والسنوية والوصفية في موعدها المحدد لإعداد التقارير المالية للدولة.

بالإضافة إلى تقديم عرض حول مبادرة الرسوم المشتركة، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الدين العام، كما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.