منعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 6 مراكز "تدبير"، من 54 مركزاً على مستوى الدولة، من تقديم خدمات العمالة المساعدة، وذلك لعدم التزامها بسقوف أسعار الباقات ورفضها تقديم الضمانات التي تكفل حقوق المتعاملين.

الشارقة 24 – وام:

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين منع 6 مراكز "تدبير" من 54 مركزاً على مستوى الدولة من تقديم جميع خدمات العمالة المساعدة لارتكابها مخالفات قانونية وإدارية وذلك حتى إشعار آخر.

وأكدت الوزارة عدم التهاون مع مراكز "تدبير" غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون والدليل التشغيلي لهذه المراكز، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق كافة الأطراف وتوفير الخدمة المتميزة بما يلبي تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من خلال الباقات المعتمدة والمراقبة من قبل الوزارة، التي تحدد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة بحسب تكلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد وتكلفة تدريبه وتأهيله.

وجاء قرار منع المراكز الـ 6 من تقديم الخدمات، بعد أن تبين لفرق الرقابة التابعة للوزارة عدم التزام هذه المراكز بسقوف الأسعار المحددة للباقات، التي تقدم من خلالها المراكز الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.

كما جاء القرار بعد أن ثبت بموجب شكاوى تقدم بها متعاملون إلى الوزارة عدم التزام المراكز المعنية باستبدال العمالة المساعدة أو رد التكاليف للمتعاملين من أصحاب الشكاوى، وفقاً لما تنص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.