حررت وزارة الاقتصاد 8 غرامات؛ تراوحت قيمتها بين 50 ألف و100 ألف درهم، بحق منشآت تجارية متهربة من دفع رسوم الضرائب المقررة على السجائر، في إمارات دبي والشارقة وعجمان، وذلك في حملة تفتيش نظمتها الوزارة بالتعاون مع "الهيئة الاتحادية للضرائب" ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة وعجمان.

الشارقة 24 – وام:

نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع "الهيئة الاتحادية للضرائب" ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة وعجمان، حملة تفتيش استمرت على مدى ثلاثة أيام، استهدفت منشآت تجارية في إمارات دبي والشارقة وعجمان، تخللها إصدار مخالفات وغرامات متنوعة بحق المنشآت غير الممتثلة للتشريعات التجارية، والمحال المتهربة من دفع رسوم الضرائب المقررة على السجائر، والشركات التي أخلت بالمنافسة النزيهة في تصنيع وتجارة التبغ.

وتضمنت الحملة تنظيم زيارات تفتيشية ميدانية لـ 12 محلاً في عدد من الأسواق في إمارات دبي والشارقة وعجمان، بعد ورود شكاوى وبلاغات تفيد بإخلال بعض شركات التبغ بمبادئ المنافسة العادلة، وقيامها بالإتجار بالتبغ بصورة غير مشروعة وبما يخالف الممارسات التجارية السليمة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 غرامات تراوحت قيمتها بين 50 ألف، لتصل إلى أكثر من 100 ألف درهم بحق المخالفين.

ونوهت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بأهمية تضافر الجهود بين جميع الإدارات والهيئات المعنية ضمن منظومة العمل الحكومي، مؤكدة المضي قدماً في الحملات الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية غير السليمة.

وثمنت الإدارة التعاون الكبير والعمل الدؤوب الذي بذلته الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية في دبي والشارقة وعجمان لإنجاح هذه الحملة، مؤكدة مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء لزيادة فعالية مبادرات الرقابة التجارية وتوسيع نطاقها، وضمان السرعة في الاستجابة للشكاوى والبلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت وضبط المخالفات وحالات عدم الامتثال.

وأوضحت إدارة الرقابة التجارية أن الغاية من تنفيذ الحملات الميدانية وزيارات التفتيش تتمثل في رفع مستوى الالتزام والانضباط ضمن الأسواق المحلية، والتصدي للممارسات غير المشروعة، وأكدت استمرار جهودها في تنفيذ الحملات التوعوية بوصفها إحدى مرتكزات العمل الرقابي، وتعزيز ثقافة المنافسة النزيهة وترسيخ استقرار السوق.

كما أكدت الإدارة حرصها على إشراك الجمهور في عمليات ضبط الأسواق، من خلال تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أية مخالفات تجارية وممارسات غير مشروعة، من خلال التواصل مع الخطوط الساخنة والقنوات الرسمية المخصصة للسلطات المعنية، ممثلة بوزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية.