شارك 34 من قضاة المحاكم الجزائية، ووكلاء النيابة في إمارة أبوظبي، بدورة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، التي نظمتها أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.
الشارقة 24 – وام:
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، دورة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، بمشاركة 34 من قضاة المحاكم الجزائية، ووكلاء النيابة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة نهاية عام 2015، بين دائرة القضاء في أبوظبي والمدرسة الفرنسية، والتي تضمنت عقد شراكة بين الطرفين في مجال التدريب القضائي، وحوكمة المؤسسات القضائية التعليمية.
وأوضحت الأكاديمية، أن الدورة التي تم تقديمها عن بعد عبر منصة الأكاديمية الالكترونية، تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي، عبر توفير التدريب المتخصص والمستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.
وفي إطار الخطة التدريبية، التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التي تتضمن دورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر، بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتضمنت الدورة، التي قدمها عدد من الخبراء في المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، مناقشة عدة محاور أهمها، أدوات بدائل العقوبات السالبة للحرية وإجراءاتها، وكيفية التكييف القانوني لطبيعة القضايا الممكن تطبيق بدائل للعقوبة فيها، مع مراعاة كل من الضحية والمتهم وأيضاً المجتمع، وكيفية التعاون بين النيابة العامة والمحاكم والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لتقرير وإصدار قرارات قضائية وفق نظام بدائل العقوبات والإجراءات الاحترازية البدلية، كالسوار الإلكتروني، والخدمة المجتمعية، والمعالجة من الإدمان وغيره.
وفي نهاية الدورة، قدم المحاضرون عدداً من النماذج الواقعية، حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة بفرنسا، وآليات التعاون بين النيابة العامة والمحاكم ومصلحة السجون.
For an optimal experience, please
