نظم مجلس شباب وزارة العدل مؤخراً ورشة عصف ذهني بعنوان "تشريعات ووظائف المستقبل القانونية"، وذلك بهدف استشراف مستقبل التشريعات، والعمل على تطويرها.
الشارقة 24:
تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، نظم مجلس شباب وزارة العدل مؤخراً ورشة عصف ذهني بعنوان "تشريعات ووظائف المستقبل القانونية"، وذلك بهدف استشراف مستقبل التشريعات، والعمل على تطويرها، حيث شهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 شاباً من العاملين في عدة جهات حكومية، بالإضافة إلى عدد من المحاميين والمختصين القانونين.
وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في مقر مركز الشباب بإمارة دبي، العديد من المواضيع من أبرزها طبيعة التشريعات المستقبلية، ولا سيما الخاصة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومدى أهمية تطوير تشريعات تدعم الشركات الناشئة وتشجع الشباب على العمل التجاري، وآلية قياس الأثر التشريعي من خلال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتصورات المستقبلية للتشريعات التي تؤمن حماية المجتمع من جرائم الفضاء الإلكتروني، كما تضمنت الورشة تسليط الضوء على شكل التقاضي وطبيعة مهنة المحاماة ومصير الوظائف القانونية التقليدية في المستقبل.
توصيات ومقترحات
وأقر المشاركون في الورشة جملة من التوصيات والمقترحات من أبرزها العمل على إعداد برامج تعليمية في الأمن السيبراني، وتعزيز قانون حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتبني تشريعات تدعم البيانات المفتوحة وتشجع على البحث العلمي، بالإضافة إلى التشريعات التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتنظم المعاملات المالية بالعملات الرقمية، فضلا عن التشريعات التي تنمي المواهب الاحترافية.
وظائف المستقبل القانونية
كما استعرض المشاركون في الورشة أهم وظائف المستقبل القانونية، ومن ضمنها وظيفة الخبير والمحكم في الاقتصاد الرقمي، والمحامي المتخصص في مجال البرمجيات وقضايا الذكاء الاصطناعي، والوظائف التي تعنى بالإشراف على الروبوتات والتطبيقات الذكية ومخرجاتها، وخبراء الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.