محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية بدبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، بهدف تنظيم تلك الأعمال، ودعم الجهات القضائية بخُبراء مُؤهّلين قانونياً وفنياً، بما يسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائيّة الصّادرة عنها، وتحقيق العدالة الناجِزة، وتعزيز دور الخُبراء في تحقيق العدالة، وزيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة لغايات تسريع إجراءات التقاضي، إضافة إلى بناء وتمكين الخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة.

وعرّف القانون أعمال الخِبرة بأنها أعمال تخصُّصيّة يُمارِسها الخبير، بناءً على تكليف الجهة القضائية، وتشمل المحكمة المختصّة والنيابة العامة، لإبداء الرأي الفنّي شفاهةً أو كتابةً في أي حالة أو واقعة يتم تكليفُه بها، كما عرّف الخبير بأنه الشخص الطبيعي وبيت الخِبرة المُقيّدين في الجدول؛ وهو المُستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى محاكم دبي، الذي يتم تقييد الخبير فيه، بعد استيفائِه للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصّ القانون على أن يُنشأ في محاكم دبي جدول لقيد الخُبراء، يُحدَّد شكله والبيانات والمُستندات الواجب إدراجها فيه بقرار من مدير محاكم دبي، وتضمّن القانون شُروط قيد الشّخص الطبيعي وبيوت الخِبرة في هذا الجدول، وتكون مدة صلاحية القيد في الجدول ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة المعنيّة بشؤون الخبراء في محاكم دبي قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد وفقاً للشُّروط والإجراءات المحددة في هذا الشأن.