بلدية الشارقة تُنفّذ قرارات "التنفيذي" بشأن التسهيلات والإعفاءات

الشارقة 24: أكدت بلدية مدينة الشارقة بدء تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المتعلقة بها والتي تأتي ضمن حزمة التسهيلات والاعفاءات التي أعلن عنها المجلس من أجل دعم الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من مواطنين ومقيمين، في ظل ما يشهده العالم من تحدياً في مواجهة جائحة كورونا والتي أدت إلى تأثيرات في جميع مجالات الحياة، ولذا قدمت الإمارة الباسمة هذه التسهيلات لاستمرارية العمل وتحفيز الاستثمار وعدم تعطيل مصالح الناس. وفي هذا السياق أوضح سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية بدأت بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي والتي تأتي ضمن اختصاصها، حيث قامت بوضع الخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة تحقيقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، من أجل التحفيز على الاستثمار ودعم الاقتصاد ومساعدة جميع أفراد المجتمع، حيث تعتبر الإمارة الباسمة مكاناً مثالياً للاستثمار بفضل هذه الرؤى والتوجيهات وتقدم جميع التسهيلات من خلال جميع الدوائر والجهات التي تقوم بدورها بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق اعلى المستويات. وأوضح الطريفي أن البلدية باشرت من خلال قطاع الهندسة والمباني بتنفيذ قرار إلغاء موافقة البلدية في تجديد رخص المقاولين والاستشاريين الذين انتهت رخصهم لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الأول من شهر أبريل الجاري من خلال تمديد شهادات التصنيف لتجديد الرخص خلال هذه المدة مع ضرورة توافر الاشتراطات الخاصة بالشركات دون الرجوع إلى البلدية، ليتم تجديد الرخصة مباشرة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، كما قامت البلدية بإعفاء الشركات الجديدة من رسوم التصنيف. وأشار الطريفي إلى أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية سيقوم هو الآخر بتنفيذ قرار تأجيل تجديد بطاقة الصحة المهنية للمنشآت الخاضعة للبلدية، حيث أوقفت البلدية الفحص الطبي في العيادة حالياً وإيقاف تجديد بطاقات الصحة المهنية للعاملين في كافة المنشآت التابعة لإشراف و متابعة أقسام التفتيش في إدارة الصحة العامة ،و لن تتم محاسبة أو مخالفة العاملين في تلك المنشآت والتي انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال هذه الفترة أثناء الزيارات التفتيشية، كما و سيتم إعفاؤهم من الغرامة المترتبة على التأخير في تجديد البطاقات من قبل قسم عيادة الصحة العامة، كما سيتم عند استئناف العمل استخراج البطاقات و تجديدها. ولفت مدير عام البلدية أن قطاع الزراعة والبيئة قام بتفعيل خدمة سحب مياه الصرف الصحي للقطاع السكني بدون رسوم وتقديم الخدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للبلدية حيث يتم تقديم الخدمة المجانية مرة واحدة أسبوعياً لكل منزل في حين ستكون الطلبات المستعجلة برسوم، وسيتم التعامل مع جميع الطلبات بالدقة اللازمة وتقديم الخدمة وفق أعلى المستويات. كما ستقوم البلدية من خلال قطاع الدعم المؤسسي بتنفيذ القرار المتعلق بإعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية البالغة 5% لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الاول من الشهر الجاري، حيث ستقوم الإدارة المالية بتعديل عمل النظام لعدم احتساب الضريبة وتفادي الغرامات للرسوم التي يتم تحصيلها بشكل شهري بما نسبته 10%، نصفها للبلدية والنصف الأخر لهيئة الإنماء التجاري والسياحي، في حين سيتم تحصيل الرسوم المتعلقة بشهر مارس الماضي باعتبار قرار الإعفاء يشمل أشهر ابريل ومايو ويونيو. وثمن الطريفي قرار المجلس التنفيذي بتأجيل نظر جميع الدعاوى المتداولة والجديدة أمام اللجان الإيجارية لمدة شهر، وإخلاء سبيل قرابة 100 سجين والمحبوسين على القضايا الإيجارية ومنحهم 3 أشهر للسداد، مشيراً إلى أن البلدية من خلال قطاع خدمة المتعاملين قامت بتنفيذ القرار واتخاذ اللازم وتأجيل نظر الدعاوى مسبقاً لمدة شهر قابلة للتمديد وكذلك إيقاف إجراءات التنفيذ والإخلاءات وأوامر الحبس كما تم عمل أوامر الإفراج واعتمادها من قضاة التنفيذ وإرسالها للجهات الأمنية لتنفيذها. وأكد مدير عام البلدية أن قطاع خدمة المتعاملين قام بتنفيذ القرار المتعلق بالمواقف العامة حيث تم إعفاء الجمهور من سداد رسوم المواقف العامة لمدة ثلاثة أشهر، وأما تصاريح تخصيص موقف خاص بالمنشآت والمحال التجارية والتي تنتهي في الفترة من 15/3/2020-31/3/2020 فيتم التعامل معه وفق حالتين، الأولى إلغاء التصريح إذا رغب العميل بذلك دون ترتب أي رسوم إضافية، والثانية تجديد وسداد الرسوم المستحقة لمدة عام كامل إذا رغب العميل بذلك دون احتساب من 1/4/2020 ولغاية 30/6/2020، وأما اشتراكات المواقف العامة يتم تعويض المتعاملين الذين تنتهي اشتراكاتهم في تاريخ 1/7/2020 أو بعده وذلك بإضافة ثلاث أشهر إضافية لتاريخ الانتهاء، أما الاشتراكات التي تنتهي قبل ذلك التاريخ فتتم إضافة مدة مماثلة للمدة المتبقية لهم اعتباراً من تاريخ 1/4/2020 وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك. وأوضح مدير عام البلدية أن البلدية تنفذ قرار إعفاء القطاع الخاص من تجديد تصاريحهم ذات الشأن البلدي لمدة 3 أشهر حيث ستقوم بإعفائهم من رسوم إصدار التصاريح الجديدة أو تجديدها بشرط الالتزام بجميع المواصفات والمعايير المعتمدة من البلدية، حيث ستقوم البلدية بتشديد الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من استيفاء كل هذه الشروط والمواصفات.