الملتقى الاقتصادي الإماراتي-الصيني يبحث فرص التعاون المستقبلي

الشارقة 24:   عقدت في العاصمة أبوظبي، مساء الجمعة، فعاليات الملتقى الاقتصادي الإماراتي-الصيني، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتشونغ شان وزير التجارة الصيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، وذلك تزامناً مع احتفاء الدولة بزيارة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له لدولة الإمارات.   بحث الملتقى، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وركز على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الكبيرة لكل منهما، واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في البلدين، وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية.   حضر الملتقى، معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وسعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وسعادة محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة عبد الله الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة.   وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الزيارة الحالية للرئيس الصيني لدولة الإمارات ولقاء قيادتي البلدين تمثل محطة تاريخية توطد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين وترتقي بها لآفاق أكثر رحابة، مشدداً على حرص الإمارات على استدامة تلك العلاقات والعمل على تطويرها على كافة الصعد.   نموذج مهم في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية    ورأى معاليه أن الشراكة الإماراتية الصينية تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية للإمارات، حيث تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، وشملت مظلة تعاونهما معظم القطاعات الحيوية، مؤكداً أن ما أثمرت عنه زيارة الرئيس الصيني من تفاهمات واتفاقيات جديدة سيدفع شراكة البلدين إلى مستوى جديد من الازدهار في ظل دعم القيادتين الحكيمتين.   الشريك التجاري الأول   وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن أرقام التجارة بين البلدين، تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي في عام 2017 أكثر من 53.3 مليار دولار، بنمو تزيد نسبته على 15%، وأن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 30% من صادرات الصين للدول العربية وما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017، متوقعاً معاليه أن يصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 58 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.   الاستثمارات الصينية في الإمارات تساهم في نمو القطاعات الحيوية   وأضاف معالي الوزير المنصوري، أن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب استثمارات صينية مباشرة وصل رصيدها حتى نهاية عام 2016 إلى نحو 2.8 مليار دولار أميركي، وتنوعت تلك الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، ومن ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة حتى ذلك العام أكثر من 4000 شركة، شاملة شركات المناطق الحرة، إضافة إلى نحو 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية، وتحتضن دولة الإمارات على أرضها نحو 300 ألف مواطن صيني يساهمون بفعالية في نمو عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.   استثمارات إماراتية ضخمة في الصين   وتابع معاليه بأن كبرى الشركات الإماراتية في المقابل تستثمر أموالاً ضخمة في الصين في مجالات تشغيل الموانئ، وتنمية المناطق الاقتصادية والتصنيع والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز، والتكنولوجيا والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية وغيرها، مشيراً إلى أن من أبرز تلك الشركات المستثمرة شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومبادلة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ دبي العالمية، ويعد بنك الاتحاد الوطني أول بنك إماراتي يحصل على موافقة السلطات الصينية لتشغيل فرع له في مركز شنغهاي المالي العالمي قلب العاصمة المالية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الصين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 زادت على 12.7 مليون دولار.   صندوق استثمار مشترك يدعم خطط التنمية   وأضاف معالي وزير الاقتصاد، أنه في الإطار ذاته أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين في ديسمبر من عام 2015 "صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك"، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي ودعم خطط التنمية في البلدين.   تعاون نشط في قطاع الطيران يعزز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي   وشدد معاليه على أنه في ظل التعاون والتواصل النشط بين البلدين في مجال النقل الجوي بوجود أكثر من 100 رحلة أسبوعية تربط مدن الإمارات بمعظم المدن الصينية الرئيسية، فإن المجال مفتوح على فرص واسعة لزيادة قنوات التبادل التجاري والاستثمارات والأنشطة السياحية، والتبادل الثقافي والعلمي والتقني.    مناخ اقتصادي غني بالفرص والحوافز   وأكد معالي الوزير المنصوري، أن المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021، والقائمة على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، أسهمت في بناء مناخ اقتصادي مستدام وغني بالفرص والحوافز، مؤكداً حرص الدولة على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز دور الابتكار كمحرك للتنمية.   الإمارات بوابة اقتصادية مهمة لدعم مشاريع "الحزام والطريق"   وأوضح معالي وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على دعم وإنجاح مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بما تمثله من فرصة غير مسبوقة للتعاون التنموي الإقليمي والعالمي، حيث تمثل الإمارات بوابة مهمة يمكن الانطلاق من خلالها على طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب وإفريقيا.   خريطة تعاون مستقبلي واسعة الخيارات   وأكد معاليه أنه في ظل القواسم المشتركة العديدة في الأجندة الاقتصادية للبلدين، فإن خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين هي خريطة مفتوحة على خيارات واسعة، ولكن تبقى القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات ذات الأولوية.    ووجه معاليه، الدعوة للشركات ومجتمع الأعمال الصيني إلى استكشاف ما يزخر به المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات من فرص وإمكانات كبيرة، مؤكداً حرص الجهات المعنية على تقديم التسهيلات والدعم اللازم بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.   من جانبه، أعرب تشونغ شان وزير التجارة الصيني عن اهتمام بلاده بتنامي العلاقات الإماراتية الصينية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات استراتيجية مع الصين، مما أثمر عن عمق الثقة السياسية المتبادلة وكثافة التواصل الثنائي الرفيع المستوى، وترابط استراتيجيات البلدين على مدى سنوات عديدة لدعم جهودهما التنموية.   شراكة استراتيجية شاملة    وأوضح أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ أسهمت في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مستوى جديد، حيث أعلنت قيادتا البلدين رفع العلاقات الصينية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ستنعكس إيجاباً على مستقبل العلاقات وتحدد اتجاه تطور التعاون الاقتصادي والتجاري.   توافق الرؤى في حرية التجارة والانفتاح الاقتصادي   وشدد الوزير الصيني على أهمية توافق الرؤى بين الصين والإمارات، فيما يتعلق بحرية التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين تعارض سياسات الأحادية والحمائية التجارية، وتواصل توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز استفادة المجتمع الدولي من منجزات التطور الاقتصادي.   خطوات وتشريعات جديدة في مجالات الاستثمار والاستيراد تعزز التعاون الثنائي   واستعرض وزير التجارة الصيني أبرز الخطوات والتشريعات التي أنجزتها الصين في هذا الصدد، ومنها اعتماد السياسة الجديدة في قبول الاستثمارات الأجنبية والتي قللت الكثير من القيود المتعلقة بحصة رأس المال الأجنبي في قطاعات الخدمات المالية والنقل البحري الدولي ومبيعات النفط المكرر وغيرها من القطاعات الخدمية؛ وكذلك المبادرة الصينية لتوسيع الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والمنتجات المائية والأدوية غيرها من السلع الاستهلاكية اليومية المستوردة، مؤكداً أن هذه الإجراءات سوف تأتي بسوق هائلة لدول العالم بما فيها دولة الإمارات وتطرح الفرص الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات.   ثلاثة مسارات مقترحة للتعاون المستقبلي.. أولها "الحزام والطريق"   وأكد أهمية ترجمة اتفاقات قيادتي البلدين إلى واقع عملي مثمر، مقترحاً ثلاثة مسارات رئيسية في هذا الصدد، أولها تعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق، عبر تفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة وتكثيف لقاءات المسؤولين وزيارات رجال الأعمال لتقوية الترابط بين مشاريع الحزام والطريق وسياسة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، وتوسيع تعاون البلدين في إنشاء البنية التحتية وبناء المناطق الاقتصادية وفي مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات المالية.   التعاون في الطاقة والطاقة المتجددة   وتابع الوزير شان أن المسار الثاني يتمثل بدفع التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المنخفضة الكربون، مؤكداً رغبة الصين في المحافظة على علاقة تجارة النفط الخام المستقرة والطويلة الأمد مع الإمارات، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في المشروعات الإماراتية في مجال النفط والغاز؛ وكذلك توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة لدعم الصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون.   التعاون في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي   أما المسار الثالث وفقاً لوزير التجارة الصيني فهو التعاون في القطاعات الخدمية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز التعاون المالي وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة، ويدعم التجارة الإلكترونية وتطوير المدن الذكية والعديد من القطاعات ذات الأهمية المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقات الإنترنت وبرامج الفضاء والطيران وغيرها.   بدوره، قدم معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عرضاً تقديمياً حول فرص التعاون الإماراتي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الصين في هذا القطاع والتي وضعتها بمرتبة ريادية على الصعيد العالمي نتيجة عدة عوامل أهمها البيانات الضخمة المنتجة لديها يومياً، وامتلاكها حواسيب خارقة، والتقدم في البحث والتطوير، ونظامها التعليمي المتقدم.   وأوضح معاليه أن قطاعات التعاون المفتوح بين الإمارات والصين في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترتكز على أربعة مسارات تكنولوجية: الرؤية الرقمية، والنقل الذاتي، والروبوتات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، مستعرضاً أبرز أوجه التعاون الإماراتي الصيني العملية في هذا المجال، ومنها: فتح مجال دراسة البيانات الإماراتية المفتوحة المتنوعة للشركات الصينية، والتعاون الثنائي في إنشاء المركز العالمي لاستضافة البيانات، والتعاون الأكاديمي وأنشطة البحث والتطوير بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات والتشريعات وتخطيط الاستراتيجيات المشتركة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وبناء قواعد بيانات مشتركة للأمن الإلكتروني، ودمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والخدمات اللوجستية.   مذكرتا تفاهم   وعلى هامش الملتقى، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب مجلس الأعمال الصيني.     وقع مذكرة التفاهم سعادة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الذي أكد أن هذه المذكرة ستساهم في تعزيز العلاقة بين أعضاء الغرفة ومجلس الأعمال الصيني، وتحقيق التعاون لإطلاق مشاريع مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.   وأوضح المحمود أن غرفة أبوظبي حريصة على التعاون مع مكتب مجلس الأعمال الصيني التي يضم عدداً كبيراً من الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يمكنهم زيارة أبوظبي والتعاون مع رجال الأعمال الإماراتيين وإطلاق مشاريع تجارية وصناعية مشتركة.   وأشار إلى أن الملتقى الإماراتي الصيني الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حقق الهدف المنشود من تنظيمه خاصة وأنه يقام بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني واحتفالات الدولة بالأسبوع الإماراتي الصيني، حيث شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وأتاح فرص الالتقاء بين المسؤولين الاقتصاديين والإداريين من الجانبين الإماراتي والصيني، وذلك من شأنه أن يوطد العلاقات التجارية ودفع التبادلات التجارية وتحقيق الاستثمارات المهمة بين البلدين الصديقين.   كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومجلس الأعمال الصيني في الإمارات بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.   من جانبه، قال معالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في تصريح له على هامش الملتقى حرص دولة الإمارات على خلق شراكة اقتصادية استراتيجية قوية مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بين الجانبين وفتح المجال أمام المستثمرين وكبرى الشركات الصينية للحصول على هذه الفرص بما يعزز من علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.   وأضاف معاليه أن إمارة أبوظبي وفي ضوء خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تسعى لتعزيز شراكاتها الدولية حيث تعد الصين من أهمها لتقارب المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي أمام الشركات الصينية في مختلف المجالات كالألمنيوم، والحديد والصلب، والبنية التحتية، والمطارات، والموانئ، والسكك الحديدية، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة.    وأفاد معاليه بأن الصين تعتبر من أهم المحطات الدولية لبرنامج جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة أبوظبي والذي ينفذه مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية التي تتميز بها الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.   وبدوره، أكد سعادة محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية الملتقى ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة بين البلدين، وفتح المجال أمام العمل على توطيد أواصر الترابط الثقافي والتكامل الإنساني، واستمرارية التبادل المعرفي والحضاري بين البلدين الصديقين.   وقال الرميثي: إن الزيارة التاريخية الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة، هي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، وهو ما يدل على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات لدى الصين، كما أنها تبشر بانتعاش اقتصادي بين البلدين من شأنه أن يقفز بمعدلات النمو التجاري إلى مستويات عالية لتحقيق المشاريع والمصالح المشتركة.   وثمّن سعادته الترحيب الرسمي والشعبي الذي حظي به الانطلاق الرسمي للأسبوع الإماراتي الصيني، وما صاحبه من تنظيم للفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية والمجتمعية المختلفة في الدولة، وذلك احتفاء بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي تؤسس لعهد جديد من العلاقات المتينة والشاملة في شتى المجالات.   وأضاف سعادته، أن جمهورية الصين تعد شريكاً استراتيجياً واقتصادياً له ثقله بالنسبة لدولة الإمارات، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً سريعاً في العلاقات الاقتصادية الإماراتية-الصينية، ودلل على ذلك ارتفاع مؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات والصين إلى مستويات استثمارية ضخمة، فضلاً عن أن البنية التحتية والتسهيلات التشريعية في الإمارات وفرت الفرصة السانحة للشراكة الصينية في مختلف مجالات الاستثمار، ما يجعل من الإمارات وجهة مفضلة لمشروعات استثمارية مستقبلية أكثر طموحاً من قبل الصين.   إلى ذلك، ألقى حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أهمية الملتقى الاقتصادي الإماراتي الصينية كمنصة لتعزيز الروابط والعلاقات التجارية بين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرها في جمهورية الصين الشعبية، حيث توجد العديد من القواسم المشتركة والأسس المتينة في إقامة مشاريع مشتركة متطورة تخدم مسيرة التنمية.   وأكد بن سالم أن اتحاد الغرف ينظر إلى الملتقى بأهمية بالغة نظراً لما يقدمه من فرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات للتعرف عن كثب على فرص ومجالات الاستثمار في الصين بصورة عامة، والتزود بمعلومات متكاملة حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في الصين والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار، بما يساهم في زيادة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الكيانات الاستثمارية في البلدين.   من جانبه، ألقى هوانغ يونغجانغ رئيس مجلس الأعمال الصيني في دولة الإمارات كلمة خلال الملتقى أكد فيها التطور العميق والشامل والمتبادل للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات منذ تأسيس شراكتهما الاستراتيجية عام 2012، والتي أدت إلى إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، حيث بلغت قيمة المشاريع الهندسية الجديدة 5 مليارات دولار أميركي، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاستثمار الفعلي للصين في دولة الإمارات في عام 2017 تجاوز 3 مليارات دولار أميركي.   وأوضح أهمية دور مجلس الأعمال الصيني بالإمارات في بناء جسور التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، مشيراً إلى أن تشابه الرؤى المستقبلية الطويلة المدى للبلدين يفتح المجال أمام شراكات مستدامة في مختلف المجالات الحيوية، كما استعرض عدداً من أبرز المشاريع والشراكات الاستثمارية التي نفذها البلدان في الفترة الأخيرة في إطار التعاون في مشاريع الحزام والطريق، منها مشروع ميناء خليفة في أبوظبي، ومشروعات تطوير حقول النفط والغاز، والتعاون في القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، والمشاريع الناشئة، وحلول المدن الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.   وشارك في الملتقى، محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي"، وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية في الدولة، من أبرزها وكالة الإمارات للفضاء، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة الطاقة بأبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وموانئ دبي العالمية، وأدنوك، وشركة أبوظبي للاستثمار، ودبي القابضة، وغيرها.   الإمارات أرض الابتكار   تضمنت فقرات الملتقى عرض فيلم "الإمارات أرض الابتكار" الذي يسلط الضوء على اتجاه الدولة نحو تعزيز ممارسات الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بهذا الصدد وفقاً لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار ولا سيما في القطاعات الرئيسية السبعة التي حددتها الاستراتيجية، لتعزيز التنمية القائمة على الابتكار من خلالها، وهي الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم والفضاء.   كما قدم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية بترويج الاستثمار، في عدد من إمارات الدولة عروضاً تقديمية ألقت الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المطروحة للتعاون والشراكة وأبرز القطاعات الحيوية في كل منها.   دبي: اقتصاد متنوع يركز على التصنيع والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة   قدم إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً تقديمياً حول المزايا والفرص الاستثمارية التي تطرحها إمارة دبي لأصحاب الأعمال، مشيراً إلى تنوع اقتصاد الإمارة حيث يساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 26.6 من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2017، وقطاع النقل والتخزين بـ 11.8%، و10.4% لأنشطة التمويل والتأمين، و9.4% للتصنيع، و7.1% للعقارات.    وأضاف أن الإمارة تشهد نمواً سنوياً في عدد زوارها الذي بلغ في عام 2017 نحو 15.8 مليون زائر، ومن المستهدف أن يصل إلى 20 مليون زائر عام ،2020.    وأشار إلى الريادة الإقليمية والعالمية التي حققتها الإمارة في مجال النقل والشحن الجوي والبحري، حيث ترتبط دبي برحلات مباشرة مع 260 وجهة في العالم و2600 رحلة جوية أسبوعياً عبر مطاراتها، وبلغ عدد الركاب عبر مطارات الإمارة 89.1 مليون زائر عام 2017، ويتوقع أن يصل إلى 100 مليون زائر عام 2020.    وأضاف أن إكسبو 2020 دبي يفتح فرصاً هائلة للتعاون التجاري والاستثماري بعدد زوار متوقع يصل إلى 25 مليون زائر. كما استعرض أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة للتنمية في دبي، وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية السريعة التداول، والآلات والمعدات   الشارقة: فرص واعدة في قطاعات الصناعة الخفيفة والسياحة والصحة والتعليم   استعرض محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، في العرض التقديمي الذي ألقاه خلال الملتقى، أبرز الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة حققت ناتجاً محلياً إجمالياً بمقدار 25 مليار دولار عام 2017، ولديها ثلاثة موانئ حيوية، في إطلالتين بحريتين على الخليج العربي والمحيط الهندي، وتتمتع بنمو اقتصادي مستقر بمعدل متوقع يصل إلى 2% خلال الفترة من 2018-2021، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في الإمارة خلال عام 2017 نحو 1.6 مليار دولار، فضلاً عن بيئتها الصديقة للأعمال والتي تطرح فرصاً استثمارية وتجارية واعدة ولا سيما في قطاعات حيوية مثل: الصناعات الخفيفة، والسياحة والرفاهية، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم.   عجمان: تميز في قطاعات التصنيع والسياحة والعقارات    ألقى محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة تجارة وصناعة عجمان عرضاً تقديمياً، أشار فيه إلى الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة عجمان، حيث تصنف في المرتبة 35 عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2016 نحو 18.7 مليار دولار بالأسعار الجارية، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5%، ويستحوذ قطاع التصنيع على نسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، و15% لقطاع الإنشاءات، و13% لتجارة الجملة والتجزئة، و12% للعقارات، وشهدت نمواً بنسبة 14.5% في عوائد قطاعها السياحي بين عامي 2015 و2016، ولديها نحو 35 ألف شركة نشطة حتى عام 2016، فضلاً عن منطقة عجمان الحرة التي توفر مناخاً غنياً بالحوافز لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.