سلطان القاسمي يصدر قانوناً في شأن الوقف بإمارة الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق: أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 8 لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة.   وأوضح القانون أنواع الوقف كالتالي:   1- الوقف الخيري: ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية.   2- الوقف الأهلي (الذري): ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداءً أو على أولاده أو كليهما معا، أو على أشخاص معينين من ذريته أو من غيرهم.   3- الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً.   4- الوقف المؤقت: الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة من ذريته، ولا تدخل فيه المساجد والمقابر.   5- الوقف الفردي: الوقف الذي يوقفه شخص واحد.   6- الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثر من الواقفين.    كما أوضح القانون عدداً من الأحكام العامة أجملها في التالي:   1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها، إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده.   2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في منطوقها أو مفهومها، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.   3- إذا لم يوجد نص خاص في هذا القانون، يرجع إلى التشريعات السارية في الدولة، ثم الراجح من مذهب أحمد، ثم مذهب مالك، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب أبي حنيفة، فإن لم يوجد نص فيها طبقت المبادئ العامة للفقه الإسلامي.   4- فيما لم يرد بشأنه نص في الإثبات أو الإجراءات في هذا القانون، يرجع فيه إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.   ويعتمد الحساب الشمسي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.   وفيما يخص إنشاء الوقف وشروطه نص القانون على ما يلي:   1- ينشأ الوقف بتعبير الواقف باللفظ أو بالكتابة فإن كان الواقف عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة، ويصح بالفعل مع القرينة الدالة على قصد الوقف مع مراعاة أحكام المواد «7» «15» «22» من النص الأصلي لهذا القانون.   2- لا تسمع عند الإنكار دعوى الوقف أو الرجوع عنه أو التغيير في مصارفه وشروطه، أو الحرمان من الاستحقاق فيه أو الاستبدال إلا بإشهاد صادر من المحكمة الشرعية المختصة في الإمارة.   3- يثبت الوقف الذي نشأ قبل العمل بهذا القانون بالقول، أو الفعل الدال عليه وبجميع وسائل الإثبات الشرعية والقانونية.   ويحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه قصده، ولو بقرينة أو عرف.   وجاءت المادة (7) من القانون لتنص على ما يلي:   1- إذا أراد الواقف إنشاء وقف أهلي أو التغيير في مصارفه أو شروطه أو استبداله فلا يصح إلا بإشهاد من القاضي، وموافقته على هذا الوقف، للتحقق من قصد الواقف وعدم تحايله على أحكام الميراث أو مخالفته لمقاصد الشريعة الإسلامية أو النظام العام.   2- إذا تبين للقاضي عند نظر طلب الإشهاد وجود مانع من إصداره يصدر قراره برفضه ولطالب الوقف التظلم أمام القاضي نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته ويصدر القاضي حكمه في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.    وبحسب المادة (8) من نص القانون يراعى التالي:   1- يجوز وقف العقار والمنقول ولو كانا شائعين لا يقبلان القسمة، ما لم يكن هناك ضرر على بقية الشركاء ويشمل وقف العقار كل ما عليه من مبان وأشجار وحقوق الارتفاق، أما الزرع والماشية والآلات فلا تدخل إلا بالنص عليها.   2- يصح الوقف بكل متمول ينتفع به انتفاعاً شرعياً ولو كان نقداً أو منفعة بما في ذلك الأسهم والصكوك، وجميع الأوراق المالية والأسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وما يأخذ حكمها إذا كان استغلالها جائزاً شرعاً.   3- يجوز وقف النقود للإقراض أو للاستثمار بالمصارف الإسلامية وما في حكمها، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها.   4- يجوز الوقف على النفس أو الذرية، ويؤول المال الموقوف في النهاية إلى جهة خيرية إذا انقطعت الذرية.   5- يجوز الوقف على مصرف قائم، أو محتمل وجوده.   ولا يشترط القبول في صحة الوقف ولا في الاستحقاق، إلا إذا كان الموقوف عليه معيناً أو جهة لها من يمثلها قانوناً فيشترط القبول للاستحقاق فإن لم يقبل الموقوف عليه انتقل الاستحقاق لمن يليه متى وجد فإن لم يوجد كان الوقف خيرياً.   ويصح الوقف من المسلم وغير المسلم، فيما هو جائز شرعاً.   وحددت المادة (11) اشتراطات صحة الوقف وفق ما يلي:   1- أن يكون الواقف عاقلاً مختاراً رشيداً متمتعاً بأهلية التبرع.   2- أن يكون الموقوف مالاً مملوكاً للواقف منتفعاً به شرعاً غير مرهون.   3- ألا يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعاً.   4- أن تكون الصيغة منجزة وتطبق أحكام الوصية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم «28» لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على الوقف الصادر من المريض مرض الموت أو المضاف إلى ما بعد الموت.   ونصت المادة (12) من القانون على التالي:   1 ــ يلزم الوقف حتى ولو لم يحزه الموقوف عليه.   2 ــ لا يجوز الرجوع في الوقف الخيري ويجوز الرجوع في الوقف الأهلي إذا ثبتت حاجة الواقف واشترط ذلك.   3 ــ إذا أوقف أحد شيئاً خرج ذلك الشيء عن ملكه فلا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث.   وبحسب المادة (13) من ذات القانون يكون الوقف باطلاً في الحالات الآتية:   1- إذا خالف الواقف أي حكم من أحكام المادة (11) من النص الأصلي لهذا القانون.   2- استحقاق الموقوف قبل الوقف.   3- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.   4- إذا كان الوقف على البنين دون البنات أو العكس، إلا إذا كان بموافقة القاضي المختص بعد تحققه من وجود مصلحة في ذلك وفقاً لحكم المادة «7» من النص الأصلي لهذا القانون.   5- إذا كان على معصية.   وأوضحت المادة (14) من قانون الوقف في إمارة الشارقة ما يلي:   1- يجب العمل بشرط الواقف.   2- إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع أو كان فيه تعطيل لمصلحة الوقف أو تفويت لمصلحة الموقوف عليهم، صح الوقف وبطل الشرط.   3- لا يعمل بشرط الواقف في الاستحقاق إذا قيد المستحق في الزواج أو الإقامة، أو الاستدانة إلا إذا كان التقييد لمصلحة فيعمل به ويرجع في تحديد المصلحة وتقديرها إلى المحكمة.   4- إذا تعارض شرطان وجب العمل بهما ما أمكن ذلك، وإلا اختارت المحكمة ما يحقق المصلحة.   5- إذا جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم بعرف موافقين للشرع.   وحددت المادة (15) التالي:   1- يكون وقف المسجد أرضاً وبناء مهما كانت الجهة التي شيدته والوقف عليه مؤبداً، وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمته أو للصرف عليه، وإذا أقيم مسجد ببناء ثابت على أرض مملوكة للغير برضاء مالكها صراحة أو ضمنا وفتح للجميع كان وقفاً مؤبداً بالضرورة مع مرافقه وما خصص للصرف عليه.   2- يكون وقف الأرض لتخصيصها مقبرة مؤبداً، وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمتها.   3- الوقف على جهات الخير الأخرى وعلى المستحقين يجوز أن يكون مؤقتا أو مؤبداً، أو وفق ما يرد في صيغة التصرف، فإذا سكت عن النص في الإشهاد يكون الوقف مؤبداً ولا يقبل إثبات العكس.   4- إذا كان الوقف مؤقتاً فلا تتجاوز المدة خمسين سنة من تاريخ الإنشاء، وإذا أقت الوقف الأهلي فلا يكون على أكثر من طبقتين، وإذا تجاوزهما صح الوقف على الطبقتين الأوليتين، ويبطل على ما عداهما من الطبقات ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات.   وتكون  للوقف شخصية اعتبارية منذ صدور إشهاد الوقف، وله ذمة مالية تتعلق بريعه لا بعينه.   وحول التغيير في مصارف الوقف وشروط الاستبدال جاءت مواد القانون كالتالي:   المادة (17)   1- مع مراعاة حكم المادة «7» من هذا القانون وفي غير المسجد والمقبرة، يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه وأن يستبدل به، إذا اشترط ذلك لنفسه إن كان ذلك لمصلحة تقدرها المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، فإن لم يكن حيا كان ذلك للمحكمة بناء على طلب دائرة الأوقاف في الإمارة أو ناظر الوقف أو ذوي الشأن.   2- يجوز للدائرة فيما هي ناظرة عليه، أن تطلب من المحكمة الإذن بإجراء التغيير في المصارف والشروط والاستبدال.   3- يجوز للمحكمة أو للدائرة، صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد الأخرى.   4- إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد أو كانت موجودة وانقطعت أو زاد الريع عن حاجتها صرف الريع، أو ما يزيد منه إلى عموم الخيرات ويقدم أقرب مصرف لها فإذا وجدت الجهة الموقوف عليها مرة أخرى عاد الصرف إليها.   المادة (18)   1- تودع أموال البدل في «خزانة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة»، في حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية، فيما هي ناظرة عليه أما التي لها ناظر غيرها فيجب على الناظر إيداعها في أحد المصارف الإسلامية تحت إشراف المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة.   2- يجوز للدائرة فيما هي ناظرة عليه شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل الأعيان المستبدلة أو إنفاق هذه الأموال في إنشاء مستغل جديد أو استثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعاً ويجوز للناظر ذلك بإذن من المحكمة.   3- في حالة عجز أموال البدل عن وقف مستقل، يمكن المشاركة به في شراء وقف آخر وصرف غلاته في مصارف الوقف الأصلي بنسبة ما لكل وقف.   4- الزائد عن شراء البدل يمكن أن يشترى به وقف آخر، مستقل بإشراف الدائرة إذا كانت ناظرة وإلا وجب الإذن من المحكمة.   وفي حالة الاستبدال وحسب المادة (19) من نص القانون يجب مراعاة الضوابط التالية:   1- أن يكون هناك ضرورة للاستبدال.   2- يكون الإشراف على الاستبدال من المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة.   3- ألا يكون الموقوف المبدل، أقل قيمة من المستبدل به.   4- الابتعاد عن أية تهمة أو شبهة، أو محاباة في عملية الاستبدال.   5- المبادرة إلى شراء البدل فوراً إلا ما تقتضيه الظروف.   6- عدم تسليم الوقف إلا بقبض البدل.   أما فيما يتعلق بالاستحقاق الواجب في الوقف، والتنازل عنه والحرمان منه فقد نصت مواد القانون على التالي:   المادة (20)   تتعلق حقوق المستحقين في الوقف بريعه لا بعينه.   المادة (21)   1- لا يجوز للمستحق في الوقف أن يتنازل عن الاستحقاق، ولا أن يقر به كلهُ أو بَعْضَهُ لغيره.   2- إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الموقوف عليهمـ متى دلت القرائن على أنه متهم في هذا الإقرار.   المادة (22)   1- لا يجوز للواقف أن يوصي بوقف ما يزيد على ثلث ماله على من يشاء من غير ورثتهـ أو على جهة خير إلا بإذن الورثة أو على بعض ورثته إلا بإذن سائرهمـ وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف فإن لم يكن له وارث عند إنشائه فيجوز له وقف كل ماله على من يشاء.   2- لا يجوز للواقف حرمان ورثته ذكوراً أو إناثاً من الاستحقاق في الوقف كله أو بعضه إن كان الوقف على الذرية ولا اشتراط ما يقتضي حرمانهم، إلا إذا كان هناك سبب تقدره المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، وإذا زال سبب الحرمان يعود لهم حقهم في الاستحقاق.   المادة (23)   1- إذا كان الوقف مشتركاً ولم يوزع الواقف الحصص قسم ريعه مناصفة بين الوقف الخيري والوقف الأهلي، وإذا اشتمل الوقف على مرتبات غير مقدرة قدرتها المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، أو دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.   2- إذا كان الوقف على الخير ولم يعين الواقف جهة من جهاته أو عينها ولم تكن موجودة، أو لم تبق حاجة إليها، أو زاد ريع الوقف على حاجتها يجوز لناظر الوقف بعد أخذ موافقة المحكمة أو الدائرة صرف الريع أو فائضه إلى المحتاجين من ذرية الواقف، ووالديه بقدر كفايتهم لمدة سنة ثم إلى المحتاجين من أقاربه، ثم إلى أي جهة من جهات الخير وإذا لم تكن جهة الخير التي عينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها.   3- تعتبر الأوقاف التي تخصص لجهة معينة وقفاً واحداً.   وبحسب المادة (24) تعتبر أوقافاً خيرية أنواع الأوقاف التالية:   1 ــ الأوقاف التي لم يحدد لها الواقف مصرفاً.   2 ــ الأوقاف التي لم يعرف لها مستحق بعد الإعلان عنها.   المادة (25)   1- يكون موعد صرف ريع الوقف وفق الاتفاق، بين ناظر الوقف والمستحقين وإلا حددته الدائرة.   2 ــ لا تنقض قسمة الريع، إلا بإذن من المحكمة.   ويحرم من الاستحقاق في الوقف من قتل الواقف أو قتل من يتلقى عنه الاستحقاق قتلاً يمنعه من الإرث شرعاً ولا يؤثر حرمان القاتل على استحقاق ذريته.   ونظم القانون ومن خلال مواده الأمور المتعلقة بالوقف المرتب الطبقات والوقف المشروط فيه مرتبات للموقوف عليهم بما يلي:   المادة (27)   1 - إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات، فلا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه.   2 - لا تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أي طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلاً في فرعه إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم.   3 - إذا مات مستحق أو حرم وليس له فرع يليه في الاستحقاق وكان الوقف على معين عاد نصيبه إلى من كان يشترك معه في الحصة.   4 - إذا انقرض مستحقو الحصة جميعهم، عاد الاستحقاق إلى أقرب الطبقات وإلا عاد لأصل الوقف ما لم يكن للواقف نص فيتبع.   المادة (28)   1 - إذا كان الوقف مرتب الطبقات، وجعل الواقف نصيب من يموت لمن في طبقته أو لأقرب الطبقات إليه، كان نصيبه لمن يكون في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحقه فيها.   2 - إذا كان الوقف مرتب الطبقات، ولم يوجد أحد في طبقة منها، صرف الريع إلى الطبقة التي تليها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها.   المادة (29)   1 ــ إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات، بالنسبة بين الغلة، والمرتبات وقت الوقف إن علمت الغلة وقته وإن لم يعلم قسمت الغلة بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات، على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على ألا تزيد المرتبات في الحالتين على ما شرطه الواقف.   2 ــ تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف.   3ــ إذا اشترط الواقف سهماً لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات من باقي غلة الوقف بعد الأسهم فإذا لم يف الباقي بالمرتبات، قسم على أصحابها بنسبتها وإذا زادت الغلة على الأسهم والمرتبات قسمت بين المستحقين للنوعين بنسبة استحقاقهم.   وحول قسمة الوقف نصت مواد القانون على ما يلي:   المادة (30)   1 - لكل مستحق الحق في أن يطلب من المحكمة فرز حصته في الوقف متى كان قابلاً للقسمة وبما يتوافق مع شروط إفراز العقارات المعتمدة في إمارة الشارقة، ولم يكن فيها ضرر بين والناظر على الحصة الخيرية في طلب القسمة مثل أحد المستحقين.   2 ــ لا تجوز قسمة الموقوف في حياة الواقف إلا برضاه.   المادة (31)   1 - إذا اشترط الواقف في وقفه مخصصات ومرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة، وطلبت القسمة فرزت المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، حصة تتضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها على أساس متوسط غلة الوقف في السنوات الخمس الأخيرة العادية، وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.   2 - أما المخصصات والمرتبات غير الدائمة، أو غير معينة المقدار فيؤدى لكل مستحق ما يناسب حصته في الوقف.   كما أوضحت مواد القانون اشتراطات وواجبات ومجالات وآليات حماية الوقف، وعمارته واستغلاله بالتالي:   المادة (32)   1- لا يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله، أو اكتساب أي حق عيني على ذلك بالتقادم مهما طالت المدة.   2- يجب على الناظر أو دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة إزالة التعدي والغصب الواقع على الوقف بالطرق القانونية، ولا يخل ذلك بما قد يترتب للوقف من حقوق وتعويضات.   3- من أتلف الوقف كلياً أو جزئياً مباشراً أو متسبباً أو محرضاً لزمه الضمان مثلياً أو قيمياً فإن أتلفه بالهدم أو الإزالة كلياً أو جزئياً مباشراً أو متسبباً أو محرضاً لزمه قيمة إعادته على ما كان عليه وإلا التزم ضمان قيمة العين، وضمان الضرر على أن يكون الضمان في الحالات كلها وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية في القوانين السارية.   4- تشتري الدائرة أو الناظر بقيمة الضمان عيناً أخرى تكون وقفاً إن تعذر إعادة الوقف المتلف إلى الحالة التي كان عليها قبل التلف.   5- لا تسمع الدعوى بالريع المستحق، في ذمة الناظر على الوقف بعد انقضاء خمس عشرة سنة مع إنكاره وعدم العذر الشرعي.   المادة (33)   1- إذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف، على أن يكون البناء أو الغرس له كان له وإلا كان وقفاً.   2- إذا بنى أو غرس في الوقف أجنبي فإن بين أنه وقف كان وقفاً وإن لم يبين أنه وقف وكان الوقف يحتاجه يكون وقفاً ويوفى القيمة من غلته قائماً وإن لم يحتج إليه يكون للأجنبي نقضه ما لم يكن النقض يضر بالوقف فإن ضر فللأجنبي قيمته منقوضاً ويكون ذلك البناء أو الغرس بإذن الدائرة وفقاً لحق الانتفاع في قانون المعاملات المدنية.   المادة (34)   1- يحتجز الناظر كل سنة مبلغاً من صافي ريع الوقف لا تقل قيمته عن 10% ولا تزيد على 50% يُخصص للعمارة، وإعادة إعمار الموقوف وفقاً لحالته الإنشائية وبما يضمن استمراريته ويودع خزانة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة باسم الوقف، إن كانت ناظرة عليه وإلا أودعها الناظر في أحد المصارف الإسلامية بإشراف المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة.   2- يجوز للدائرة استثمار هذا المال لصالح الوقف، إلى أن يحين وقت العمارة فيما هي ناظرة عليه وللناظر مثل ذلك تحت إشراف المحكمة.   3- للناظر أو لكل ذي شأن إذا رأى أن المصلحة في إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله، أن يطلب من المحكمة لتُقرر ما ترى فيه المصلحة للوقف، ويكون قرارها غير قابل للطعن عيه.   المادة (35)   1- إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على ما حجز للعمارة أو على خمس فاضل غلة الوقف في سنة ولم يرض المستحقون بتقديم العمارة على حقهم شرط الواقف، أو لم يشترط وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، لتأمر بصرف ما يفي بالعمارة من الغلة أو باحتجاز جميع ما تحتاج إليه منها أو باستخدام الاحتياطي المحجوز إذا كان هناك شيء منه.   2- يجوز للمحكمة بناء على طلب الناظر أو ذوي الشأن أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقية، إذا لم يكن هناك ما يعمر به دون الرجوع في غلته متى رأت المصلحة في ذلك.   ولا يجوز لناظر الوقف أن يرتب تصرفاً على أعيان الوقف أو على شيء منها خلواً أو حكراً لمصلحة آخر، دون إذن المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة.   وحول النظارة على الوقف فقد جاءت مواد القانون كالتالي:   المادة (37)   يشترط فيمن يتولى النظارة - أي الناظر وهو الشخص الاعتباري أو الطبيعي المكلف بالإشراف على الوقف في إشهاد الوقف، سواء كان واحداً أو أكثر - على الأوقاف أن يكون:   1- مسلماً عاقلاً رشيداً.   2- قادراً على إدارة الوقف ورعاية شؤونه.   3- غير محكوم عليه في حد أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره ما لم يكن هو الواقف نفسه.   ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف، بموافقة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة إذا كان مؤهلاً لإدارة الوقف.   المادة (38)   1- يُعتبر الناظر أميناً على الوقف وأمواله ووكيلاً عن المستحقين وممثلاً شرعياً لهم أمام الآخرين.   2- يشرف الناظر على حماية الوقف ورعايته وعمارته بإصلاحه واستغلاله وبيع غلاته وصرف ما اجتمع عنده، فيما شرطه الواقف وفق شروطه المعتبرة شرعاً وما تقتضيه المصلحة.   المادة (39)   إذا شرط الواقف النظارة لنفسه مدة حياته ولم يعين ناظراً بعده فعلى ورثته إخطار المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، بوفاته خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وتسليمها كل ما يتعلق بالوقف من مستندات.   المادة (40)   لا يصح إقرار الناظر لغيره بالنظارة على الوقف.   المادة (41)   بمراعاة حكم المادة «40» من هذا القانون:   1- تكون دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة هي الناظر على الأوقاف التي لم يعين واقفوها نظاراً عليها، أو شغرت من النظارة.   2- لا يصح للناظر تفويض النظارة على الوقف إلى الآخرين وإفراغه له، إلا إذا أعطي هذا الحق صراحة من قبل من ولاه.   3- لناظر الوقف الحق في توكيل غيره بكل أو بعض ما يملكه من التصرفات سواء كان الناظر هو الواقف، أو كان ناظراً وفق شرطه أو هو الموقوف عليه.   4- يصح للواقف أن ينصب ناظراً لبعض الأمور، دون بعض كأن يجعل إلى واحد العمارة، وتحصيل الغلة وإلى آخر حفظها وقسمتها على المستحقين، أو يشترط لواحد الحفظ واليد وللآخر التصرف.   5- تصرفات الناظر قبل تغييره تعتبر صحيحة، وملزمة للواقف ما دامت متوافقة مع شروط الواقف.   6- تشرف الدائرة على جميع الأوقاف التي يكون النظر عليها لغيرها، وتتولى مسؤولية تسجيل وقيد كافة الأوقاف في السجل المُعد لذلك.   المادة (42)   1- لا يقبل قول الناظر في الصرف على شؤون الوقف، أو على المستحقين إلا بمستند ما عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به.   2- يكون الناظر مسؤولاً عما ينشأ من تعديه، أو تقصيره في إدارة الوقف وغلاته.   3- لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف، إلا بإذن المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله.   4- لا يجوز لناظر الوقف تأجير أملاك الوقف، بما يقل عن أجرة المثل.   المادة (43)   لا يصح التحكيم والمصالحة في قضايا الوقف إلا بإذن من المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، أو دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، وفق هذا القانون وبما لا يتعارض مع وظيفة الناظر وشروط الواقف.   المادة (44)   1- يجب على الناظر أن يودع أموال الوقف، في حساب في أحد المصارف الإسلامية باسم الوقف.   2- يجب على كل ناظر أن يقدم تقريراً سنوياً مؤيداً بالمستندات عن إدارته للوقف، إلى دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والواقف.   المادة (45)   1- إذا لم يعين الواقف أجراً للناظر أو عين له أجراً يقل عن أجر المثل يكون للمحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة، أن تعين له أجراً يعادل أجر المثل ولها أخذ رأي دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.   2- يستحق الناظر أجره من تاريخ المطالبة القضائية في الحالتين السابقتين، ولا تسمع دعوى الناظر بالمطالبة بأجره عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بانقضاء سنتين من تاريخ الاستحقاق.   المادة (46)   1- إذا قسمت المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة الوقف أو كان لأحد المستحقين نصيب مفرز، وجب إقامته ناظر على حصته متى كان أهلاً لذلك ولو خالف شرط الواقف فإذا كانت الحصة مشتركة لعدة مستحقين يقام من يختارونه إن كان صالحاً فإن لم يتفقوا أقامت المحكمة أصلحهم، فإن لم يكن بينهم من يصلح للنظارة أقامت المحكمة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة ناظر.   2- إذا لم يقسم الوقف لم يقم أكثر من ناظر عليه، إلا إذا تعينت المصلحة في غير ذلك.   3- يعتبر صاحب المرتب مستحقاً له ويقوم من له الولاية على القاصر أو الغائب مقامه في اختيار الناظر.   المادة (47)   1- للواقف عزل الناظر مطلقاً إذا كان معيناً من قبله إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أما إذا كان الناظر دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، فلا تعزل إلا بأمر من المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة.   2- إذا تبين للدائرة أن هناك تقصيراً من الناظر أو سوء إدارة أو سوء تصرف أو خالف الواجبات أو الالتزامات المترتبة عليه بموجب النظارة أو امتنع من تقديم التقرير السنوي عن الوقف المشمول بنظره جاز لها بدعوى مستعجلة، أن تطلب من المحكمة أن تنضم إلى ناظر الوقف في النظارة، أو تطلب عزل ناظر الوقف وتعيينها ناظر على الوقف.   المادة (48)   1- إذا رأت المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة عند النظر في تصرف الناظر، أو الدعوى المتعلقة بالوقف ما يقتضي عزله أو ضم آخر إليه وجب عليها مؤقتاً تعيين ناظر أو ضم ناظر آخر له، إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بات ويكون قرارها مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.   2- إذا كلفت المحكمة الناظر أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالوقف أو أي أمر متعلق به تقديم تقرير عن الوقف المشمول بنظره فلم ينفذ قرار المحكمة أو قدم التقرير دون مستندات مؤيدة له، جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم، وإذا تكرر منه الامتناع جاز لها زيادة الغرامة بما لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، ويجوز للمحكمة حرمان الناظر من أجرة النظارة كلها أو بعضها، فإذا نفذ قرار المحكمة بعد ذلك جاز لها أن تعفيه من الغرامة أو تعفيه من الحرمان من أجرة النظارة.   المادة (49)   مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يعاقب ناظر الوقف، إذا بدد أموال الوقف أو خالف الواجبات المترتبة عليه بموجب النظارة أو تصرف بما يضر الوقف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإلزامه بالرد إن كان له مقتض، فإن كان الناظر شخصاً اعتبارياً حكم عليه بالغرامة وإلزامه بالرد إن كان له مقتض.   وحول انتهاء الوقف بينت مواد القانون ما يلي:   المادة (50)   1- لا ينتهي الوقف الخيري إلا إذا كان مؤقتاً بزمن محدد وانقضت مدته.   2- ينتهي الوقف الأهلي في الحالات الآتية:   أ- انتهاء مدته إذا كان محدد المدة.   ب- انقراض الموقوف عليهم.   ج- إذا تعطلت أعيانه وتعذر تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعاً مناسباً.   د- إذا قلت أنصبة المستحقين وفق أحوالهم الاجتماعية وتعذر استبدال الموقوف بما يدر عليهم ريعاً مناسباً.   المادة (51)   إذا انتهى الوقف يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً فإن لم يوجد له ورثة اعتبر الوقف مستمراً لأعمال البر بنظارة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.    المادة (52)   تكون تركة المتوفى مواطناً أو مقيماً في إمارة الشارقة ولا وارث له وقفا خيريا باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم، وتكون النظارة فيها لدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، ما لم تكن تركة المقيم خاصة بأنظمة دولته.   وأوضح القانون وفيما تضمن من مواد عدد من الأحكام الختامية جاءت كالتالي:   المادة (53)   تختص المحكمة الشرعية المختصة في إمارة الشارقة بالنظر في أي نزاع يتعلق بالوقف، أو ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.    المادة (54)   يكون لموظفي دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة الذين يعتمدهم المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة «34» من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم «35» لسنة 1992م، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.   المادة (55)   تُنشأ لجنة للرقابة الشرعية على أموال وأوقاف دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة تسمى لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، ويصدر بتسمية أعضائها واختصاصها ونظام عملها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتكون قراراتها ملزمة لدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.   المادة (56)   1 ــ  تعفى الأوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية.   2- يعفى الواقف في الوقف الخيري من أي رسوم تتعلق بالوقف أو التغيير فيه وفي مصارفه، وفي شروطه واستبداله أو تسجيل ذلك.   المادة (57)   1 ــ لديون الوقف ما لديون الحكومة، من حق امتياز على أموال المدينين.   2 ــ لا يجوز أن تختلط أموال الوقف، بأموال دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.   3 ــ تقوم دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، بمسك حسابات منتظمة لإيرادات الأوقاف ومصروفاتها.   المادة (58)   يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.   المادة (59)   في حالة إنهاء أعمال دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة فإن جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة باسمها، تؤول إلى الوقف الخيري.   المادة (60)   يلغى القانون رقم (4) لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، كما ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2012م بشأن اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة وجميع القرارات المنظمة لها والصادرة بموجبها.   تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقف الذي ينشأ في الإمارة، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.