12 دولة تهدد بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

الشارقة 24 - أ ف ب:

أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصاعد هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية، في خطوة لقيت ترحيباً فلسطينياً وتنديداً إسرائيلياً.

وأوضح وزراء خارجية الدول في بيان مشترك، أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية.

وندّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، معلناً في الوقت عينه عدم انضمام واشنطن إلى الدول التي قرّرت فرض العقوبات، وأضاف لا نريد أن نرى أي شيء مزعزع للاستقرار حالياً في الضفة الغربية، في وقت تشهد المنطقة الكثير من الأحداث.

وفي وقت لاحق، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بياناً مشتركاً شدّدوا فيه على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع، واعتبروا أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، يشكّل تهديداً مباشراً وعاجلاً لحلّ الدولتين.

وعبر منصة "إكس"، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده ستنهي التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالتوازي، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، فرض حظر على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن لندن تعتزم أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء أو البنية التحتية أو التمويل أو العقارات تدعم توسيع المستوطنات.

وفي ردّ سريع، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية.

كما أعلنت إسرائيل، أنها ستمنع 12 شخصية بريطانية من دخول أراضيها، ومن بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين المدافع البارز عن القضية الفلسطينية.

في المقابل، رحّبت الرئاسة الفلسطينية في بيان بالإعلان، واعتبرته خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين.

ورحّب الأردن بالقرار ورأى فيه وقوفاً إلى جانب الصواب.