أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي بالإمارة، ويوفر إطاراً أكثر مرونة وكفاءة لتنفيذ الأولويات الاستراتيجية وتسريع إنجاز المبادرات الرقمية.
الشارقة 24:
يشكل اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية، بموجب المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطوة مؤسسية تعكس تطور دور الدائرة، وتعزز جاهزيتها لتنفيذ مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
ويراعي الهيكل التنظيمي اتساع اختصاصات الدائرة وتنامي مسؤولياتها في قيادة وتمكين التحول الرقمي على مستوى الإمارة، من خلال إطار تنظيمي أكثر مرونة يعزز التكامل بين قطاعاتها، ويرفع كفاءة التنفيذ، ويدعم سرعة إنجاز المبادرات الرقمية، بما يعزز قدرتها على مساندة الجهات الحكومية في تحقيق أولوياتها الرقمية.
أفاد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: "يمثل اعتماد الهيكل التنظيمي العام محطة مهمة في مسيرة دائرة الشارقة الرقمية، ويعكس تطور دورها في قيادة التحول الرقمي بالإمارة. ويمنحنا الهيكل إطاراً تنظيمياً أكثر مرونة وكفاءة، يعزز قدرتنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، وتسريع الإنجاز، وتطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة".
وأضاف مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: "صُمم الهيكل التنظيمي ليواكب اتساع نطاق عمل الدائرة وتطور اختصاصاتها، من خلال توزيع أكثر تكاملاً للأدوار، وتعزيز القدرات في مجالات الخدمات الرقمية، والبنية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويواكب أولويات المرحلة المقبلة."
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نموذجاً مؤسسياً يجمع بين المرونة والحوكمة، ويعزز الابتكار، ويستثمر في الكفاءات، ويدعم الشراكات، بما يسهم في ترسيخ التحول الرقمي كنهج مستدام لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات.
For an optimal experience, please
