يتوجه السويسريون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مقترح يحدد عدد سكان البلاد بـ 10 ملايين نسمة كحد أقصى بحلول عام 2050، وسط مخاوف من تداعيات الهجرة على الإسكان والخدمات العامة، في استفتاء قد يترك آثاراً واسعة على الاقتصاد وعلاقات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي.
الشارقة 24 – رويترز:
يصوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يُشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل.
وينص التعديل الدستوري، الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني، على ضرورة ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، وذلك وسط مخاوف تتعلق بالهجرة والضغوط على الخدمات العامة والإسكان.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها إلى بلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي.
ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق جهود متنامية يبذلها اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة، وسط حالة من الاستياء من تكلفة المعيشة وضعف النمو الاقتصادي والجريمة.
For an optimal experience, please
