الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبحثان تعزيز شراكتهما

الشارقة 24:

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقدمان نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة المثمرة، والتي امتدت لما يقارب عقدين من الزمن، وشهدت سلسلة من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتنويع اقتصادها، وتطوير بيئة أعمالها وفق أفضل الممارسات المتبعة.

جاء ذلك، خلال لقاء معاليه مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على هامش زيارة معاليه إلى باريس للمشاركة في فعالية نظمتها سفارة الدولة في فرنسا، حول تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تعميق التعاون المؤسسي

وأضاف معاليه، أن اللقاء مثل خطوة مهمة لمناقشة فرص تعزيز مسارات التعاون القائمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسبل تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية، وتعميق التعاون المؤسسي عبر توسيع المشاركة في اللجان الخاصة بالمنظمة، وكذلك إمكانية إنشاء مكتب مخصص لدولة الإمارات لدى المنظمة، بما يعزز التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين، ويخدم الأولويات والتطلعات الاقتصادية والتنموية للدولة.

إصدار وتحديث 35 تشريعاً وسياسة وقراراً خلال 5 سنوات في الإمارات

وفي هذا السياق، أطلع معاليه، الأمين العام للمنظمة، على التطورات التشريعية لبيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن أبرزها قوانين متكاملة ومتطورة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%.

تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي

وشهد الاجتماع، متابعة ما تم تحقيقه من نتائج ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع المنظمة في يوليو الماضي، ويرتكز على محورين رئيسيين: الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة في الدولة وتطوير البيانات، والثاني هو دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري في إكسبو دبي قبل نهاية العام الجاري، حيث يهدف هذا المحور إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر انفتاحاً وتنافسية في المنطقة.

ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحوكمة الشركات

واستعرض الطرفان، الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى لهذا المشروع، والتي تضمنت تطوير وتحديث 4 سياسات اقتصادية، تشمل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحوكمة الشركات، وكذلك تعزيز التنسيق والتوأمة في السياسات الاقتصادية بين المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن انسجام التوجهات والاستراتيجيات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من كفاءة ومرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة.

تكريم وزير الاقتصاد لتشجيعه الحوار البنّاء

وخلال اللقاء، كرّم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك تقديراً لجهوده البارزة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعمه المتواصل لتشجيع الحوار البنّاء والمستمر بينهما، باعتباره أداة رئيسة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.