المحكمة العليا بالإكوادور تعيق محاولة الرئيس وضع دستور جديد للبلاد

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

علّقت المحكمة الدستورية في الإكوادور السبت مرسوماً رئاسياً سعى بموجبه الرئيس دانيال نوبوا إلى إنشاء هيئة خاصة لوضع دستور جديد للبلاد وتشديد قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وسيظل التعليق سارياً ريثما تنظر المحكمة في 5 طعون بعدم دستورية المرسوم، ما يعمّق الأزمة بين نوبوا والمحكمة التي أعاقت العديد من سياساته.

وأوضحت المحكمة التي واجهت احتجاجات حاشدة بقيادة الرئيس، في بيان المحكمة ليست عدواً للشعب، بل هي حامية لحقوقه.

واقترح نوبوا الأربعاء إجراء استفتاء للموافقة على إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بقوانين أكثر صرامة للتصدي لعصابات المخدرات.

وكان الرئيس قد قام بعدة محاولات فاشلة للالتفاف على المحكمة والدعوة مباشرة إلى تصويت شعبي دون مراجعة قضاة لتشكيل الجمعية التأسيسية.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر بلدين منتجين للكوكايين في العالم، وهي نقطة انطلاق 70% من إمدادات المخدرات العالمية، ما يجذب العصابات الإجرامية إليها من جميع أنحاء العالم.

وأعيد انتخاب نوبوا، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أبريل بعد أن أيد الناخبون نهجه الصارم في مواجهة عنف عصابات المخدرات المتفشي، والذي حول البلاد من إحدى أكثر دول أميركا اللاتينية أماناً إلى أخطرها.