"الموارد البشرية" تغلق 11 مكتب استقدام عمالة غير مرخص في العين

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط ومخالفة وإغلاق 11 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مدينة العين، بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، وذلك لمزاولتها نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على ترخيص، أو بسبب ممارستها النشاط بتراخيص صادرة من جهات خارج إمارة أبوظبي، مما يعد مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات الجزائية القانونية والإدارية بحق المكاتب المخالفة وتوقيع الغرامات المالية عليها وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية، وثمنت الوزارة جهود سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA، التي قامت بإغلاق المكاتب المخالفة بناءً على التنسيق والتعاون مع الوزارة وهو ما يجسد الشراكة وتكامل الادوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنها رصدت العديد من الملاحظات المجتمعية حول المكاتب المشار اليها لا سيما من حيث عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وأصحاب العمل المتعاملين معها، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة جهودها في متابعة أعمال مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة للتأكد من التزامها بالقانون وضوابط عملها، ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيرة إلى المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن التعامل مع (غير المرخصين)، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على جدول المكاتب المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب. 

كما دعت المتعاملين إلى الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتواصل مع الوزارة عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084، مؤكدة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بالقانون واللوائح الناظمة لعملها، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، بناء على نموذج الباقات المرنة المعتمد من الوزارة.