حاكم عجمان يصدر قانوناً جديداً لتنظيم المشتريات والعقود الحكومية

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن المشتريات والعقود وإدارة المخازن في حكومة عجمان، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز الحوكمة المالية وتطوير أنظمتها الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات الشراء وإبرام العقود والتصرف في الأصول الحكومية، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، إضافةً إلى المحافظة على الأصول الحكومية وإدارتها بكفاءة وفعالية، كما يرسّخ القانون مبادئ النزاهة والعلانية والحوكمة الرشيدة في جميع مراحل التعاقدات الحكومية.

وتشمل أحكام القانون توحيد قواعد وإجراءات الشراء وإدارة المخازن في الجهات الحكومية، وتفعيل نظام المشتريات الإلكتروني لتعزيز سهولة الاستخدام وضمان سرية وموثوقية الإجراءات، إلى جانب وضع آليات دقيقة لتقييم العروض والترسية وإبرام العقود وتنفيذها، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

كما نصّ القانون، الذي يعمل به بعد 30 يوماً من إصداره، على التزام الجهات الحكومية بخطط مشتريات سنوية، وضرورة اعتماد المشتريات المستدامة التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو التحول الذكي ودعم مبادرات الاستدامة.

وأكدت حكومة عجمان أن إصدار هذا القانون يمثل خطوة نوعية في تطوير المنظومة المالية والإدارية، ويعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الشفافية والحوكمة وترشيد الإنفاق، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي.