جار التحميل...
الشارقة 24:
تواصل منصة "عقاري"، التي طورتها دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكثر من عشرين جهة حكومية محلية واتحادية، تعزيز مكانتها كمنظومة رقمية متكاملة ومرجع موحد لجميع الخدمات العقارية في إمارة الشارقة، محقّقة إنجازات قياسية على مستوى القطاع، وانسجاماً مع رؤية الإمارة في دعم القطاع العقاري ودفع عجلة التحوُّل الرقمي، جاء إطلاق "عقاري" تحت مظلة منصة "الشارقة الرقمية"، لتجمع الخدمات العقارية من خلال منظومة عقارية متكاملة متاحة عبر قنواتها الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على نظامي أندرويد وiOS، مما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وموثوقية وفي وقت قياسي.
تميُّز رقمي
وفي هذا السياق، قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة "عقاري": "يترجم النجاح الذي حققته منصة عقاري خلال نصف عام فقط رؤيتنا الاستراتيجية لمسيرة التحوُّل الرقمي التي تشهدها إمارة الشارقة، ويعكس التزامنا بتعزيز تنافسية الإمارة من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة، وتستند إلى الابتكار والحوكمة الرشيدة، واضعةً الإنسان في قلب كل تطوير".
وأضاف قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي: "إن توحيد الخدمات العقارية تحت مظلة منصة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات موحّدة لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بل يشكّل أيضاً ركيزة لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، رؤيتنا للمستقبل تتجاوز تحسين الخدمات لتشمل ترسيخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للتميُّز الرقمي، بما يواكب التطلعات الاستراتيجية للإمارة".
وخلال نصف عام فقط، نجحت "عقاري" في إحداث تحول نوعي في طريقة تقديم الخدمات، مسجلةً إنجاز ما يزيد عن 2000 معاملة مكتملة تم إنجازها إلكترونياً بالكامل، تنوّعت بين إدارة الشركات وتسجيل الوكالات وإدراج الوحدات العقارية. كما عززت المنصة قاعدة بياناتها العقارية بإدراج أكثر من 42000 وحدة عقارية جديدة، وأكثر من 1300 مبنى، فضلاً عن تسجيل مساحات مفرغة تزيد على مليونَي متر مربع، وعلى صعيد الجاهزية التشغيلية، اعتمد 12 مركزاً حكومياً المنصة بنسبة استخدام بلغت 100 في المئة، وبدعم أكثر من 90 مستخدماً إدارياً معتمداً، مع إنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل تام.
تضم منصة "عقاري" في المرحلة الحالية مجموعة من الخدمات الأساسية تشمل إدارة الشركات، وتسجيل الوكالات، وإدراج الوحدات العقارية؛ لتكون بمثابة الركيزة التي تنطلق منها المنصة نحو توسيع نطاق خدماتها في المراحل المقبلة؛ حيث ستتضمن خدمات إضافية، مثل خدمات الإيجارات بشكل سريع ومبسط، والمنازعات الإيجارية، والتصرفات العقارية، إضافة إلى حزمة متخصصة من الخدمات المصممة للمطوّرين والوسطاء العقاريين.
ويأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للمنصة المتمثّلة في رقمنة الخدمات العقارية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والمطورين والوسطاء العقاريين، إلى جانب البنوك والمكاتب العقارية.
وقد انعكست هذه الجهود على مختلف الفئات المستفيدة؛ أصحاب الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية، إذ تتيح المنصة الوصول إلى جميع الخدمات العقارية من مكان واحد بسهولة وموثوقية، وتوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية ووضوحاً للبيانات العقارية، علاوةً على تمكين تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتقديم تجربة متعامل موحدة.
وتمثل "عقاري" خطوة استراتيجية في مسيرة الإمارة نحو تسريع التحوُّل الرقمي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مع التطلُّع إلى توسيع نطاق خدمات المنصة وتطويرها خلال المراحل المقبلة؛ لتجعل من التجربة العقارية رحلة رقمية سلسة وموثوقة، وتجمع المنصة مختلف الخدمات العقارية تحت مظلة واحدة، لتسهم بفاعلية في ترسيخ استدامة القطاع العقاري ودعم ازدهاره.