"قضاء الشارقة" تشارك في "أسبوع سنغافورة للتسويات لعام 2025"

الشارقة 24:

في إطار استراتيجية إمارة الشارقة المتكاملة لتطوير نظامها القضائي وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، شاركت دائرة القضاء بإمارة الشارقة في "أسبوع اتفاقية سنغافورة لعام 2025"، وترأس الوفد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس الدائرة، وضم في عضويته، سعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي حسام حسن الهامور اليماحي، رئيس المحكمة الابتدائية.

تأتي هذه المشاركة ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، بشأن أهمية تعزيز مشاركات الدائرة في المحافل والفعاليات القضائية الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال القضائي والعدلي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستهل وفد الدائرة زيارته إلى سنغافورة بلقاء موسّع مع معالي رئيس المحكمة العليا السنغافورية، وبحضور عدد من قضاة المحكمة العليا ومسؤولي التعاون الدولي والتطبيقات الذكية في المنظومة القضائية، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، كما تم خلال اللقاء استكشاف سبل تعزيز المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وترسيخ حضورها ومشاركتها الفاعلة في شبكات التعاون القضائي الدولي، كما تم خلال الزيارة التعرف على ممارسات المحكمة العليا في سنغافورة في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم.

وأعرب الدكتور الكعبي عن تقديره لرئيس المحكمة العليا، مؤكداً حرص إمارة الشارقة على تطوير المنظومة القضائية،
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التعاون في شتى المجالات المرتبطة بالعمل القضائي والتقنيات القضائية.

كما تضمنت الزيارة مشاركة رئيس وفد دائرة القضاء بورقة عمل في الندوة التي تعد الأولى من نوعها ضمن فعاليات أسبوع سنغافورة، التي نظمتها أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات تحت عنوان "بناء الجسور في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: لقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع سنغافورة"، وشارك فيها أعضاء من السلطة القضائية والتشريعية والمؤسسات المتخصصة في التحكيم والوساطة في سنغافورة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والمغرب عبر ثلاث جلسات ضمن أجندة الندوة، وخلال الجلسة النقاشية الثالثة من جلسات الندوة التي تم انعقادها بعنوان "المنظومة القضائية ودورها في تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسنغافورة"، استعرض الدكتور الكعبي جهود إمارة الشارقة في تعزيز ودعم مسارات وإجراءات الحلول البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وآليات العدالة التصالحية، مؤكداً أهمية تضافر جهود الشركاء جميعهم، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص لضمان تحقيق الغايات التشريعية والمجتمعية المنشودة، كما أكد حرص دائرة القضاء على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار جهودها لبناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات وتعزيز الوساطة والتحكيم بما يخدم العدالة متعددة المسارات وفق الممارسات والتوجهات الدولية في إعادة تحديد مهام واختصاصات المنظومة القضائية.

وعلى هامش المشاركة التقى الوفد بالبروفيسور ناديا ألكسندر، مديرة الأكاديمية بحثا عن فرص التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء قدرات أعضاء ومعاوني السلطة القضائية في إمارة الشارقة.

كما زار الوفد المشارك أكاديمية القانون في سنغافورة، والتقى قيادات الأكاديمية، واستمع الوفد إلى شرح حول أقسام وإدارات الأكاديمية وآلية التدريب فيها وبحث الطرفين سبل التعاون المشترك في تدريب القائمين على أعمال الوساطة والتسويات.

جدير بالذكر أنه قد صدر قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة رقم 7 لسنة 2025، وذلك وفق المرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء، في إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تنظيم أعمال وشؤون السلطة القضائية وبناء منظومة متكاملة دعماً لمسيرة العدالة وتطوير العمل القضائي في الإمارة.