جار التحميل...
الشارقة 24:
نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إحاطة إعلامية، بمشاركة معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، لاستعراض أبرز الاستعدادات التي قامت بها الوزارة استعداداً للعام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، حيث تم استعراض أبرز ملامح الخطط التطويرية التي ستشهدها منظومة التعليم الحكومية، بما يواكب الأولويات الوطنية ذات الصلة.
كما شارك في الإحاطة، سعادة المهندس محمد القاسم وكيل الوزارة، وسعادة سليمان الكعبي الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، وسعادة آمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وأكدت معالي سارة الأميري، أن الوزارة عملت، منذ يناير الماضي، على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الأكاديمي 2025–2026، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، من المباني إلى الخطط التربوية المتقدمة، وأوضحت أن العام الأكاديمي المقبل، سيشهد العديد من التحديثات النوعية التي ستُسهم في تعزيز تنافسية التعليم الوطني.
وأضافت معاليها، أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية على سياسة التقييم لضمان كفاءة المخرجات التعليمية شملت هذه التغييرات إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بهدف الاستفادة المثلى من أيام التمدرس، وتنويع وتحسين أدوات قياس أداء الطلبة، وتحسين جودة الحياة الطلابية، وتطوير أساليب التعلم وطرق التدريس المستخدمة وبموجب ذلك، تم تعديل أوزان الفصول الدراسية لتتماشى مع تحديثات سياسة التقييم، لتصبح الاختبارات المركزية في الفصل الدراسي الأول والثالث فقط.
وأشارت معاليها، إلى اعتماد تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شارك فيها 127.500 طالب من 350 مدرسة حكومية وخاصة، ولفتت معاليها إلى أن مستجدات العام الدراسي الجديد تتضمن كذلك تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وذلك من خلال اعتماد اختبار الكفاءة القياسي لقياس مهارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية، على أن تشمل المرحلة الأولى 26.000 طالب.
وأكدت معالي سارة الأميري، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز الهوية الوطنية عبر التركيز على اللغة العربية والتربية الإسلامية، باعتبارهما أساساً لبناء شخصية الطالب.
وشملت الخطة، زيادة زمن تدريس المادتين في مرحلة رياض الأطفال، وتخصيص ساعات يومية لطلبة الحلقة الأولى لترسيخ مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، من خلال إعادة توزيع الحصص الدراسية داخل اليوم الدراسي، بما يضمن إعطاء الأولوية لما يعزز الهوية الوطنية، دون زيادة في عدد ساعات اليوم المدرسي.
كما سيتم تطبيق التقييم الأساسي لمهارات اللغة العربية في الصف الأول في 100 مدرسة حكومية وخاصة، لتوفير خط أساس لمستوى الطلبة، يتيح تصميم برامج دعم تُسهم في تطوير قدراتهم اللغوية ورفع كفاءتهم تدريجياً، بما يعكس التزام الوزارة الجاد بوضع الهوية الوطنية في صميم التجربة التعليمية.
وعلى صعيد الجاهزية التشغيلية، أعلنت معاليها، افتتاح 9 مدارس جديدة في عدد من إمارات الدولة، واستقبال أكثر من 25.000 طالب مستجد، واستقطاب أكثر من 800 كادر تربوي جديد، إضافة إلى صيانة وتجهيز ما يزيد على 460 مدرسة بجميع المستلزمات، كما وفرت الوزارة أكثر من 5.500 حافلة مدرسية لنقل الطلبة، إلى جانب طباعة ما يزيد على 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية، وتوزيع ما يقارب 47 ألف جهاز حاسوب محمول.
من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز جودة حياة الطلبة من خلال إطلاق برنامج التربية البدنية والرياضة والصحة في المدارس الحكومية هذا العام، والذي يتضمن تعزيز نمط حياة صحي مستدام عبر خلق بيئة داعمة تعزز المهارات الصحية في البيئة المدرسية، وكذلك تنظيم بطولات رياضية متخصصة، وإعادة هيكلة حصص التربية البدنية من خلال توزيع أوقات حصص التربية البدنية لتتواءم مع مستهدفات البرنامج، إلى جانب تعزيز التغذية الصحية في المدارس الحكومية عبر تفعيل المرحلة الأولى من توفير وجبات غذائية صحية للطلبة.
وأوضح سعادته، أنه واستكمالًا لجهود الوزارة خلال الأعوام السابقة في تجسيد أسمى قيم الشراكة مع أولياء الأمور والكوادر التربوية، لما لذلك من أهمية في توحيد الخطط الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، فقد وضعت الوزارة هذا العام رؤية تربوية تشاركية تُؤمن بأهمية تعزيز إشراك الكوادر التربوية وأولياء الأمور في صناعة القرار التربوي، باعتبارهم مؤثرين وفاعلين في رسم ملامح مستقبل منظومة التعليم الوطني.
وتحقيقاً لهذه الرؤية؛ أوضح سعادته، أن هذا العام سيشهد إعادة تشكيل مجالس التعليم، حيث سيضم مجلس القيادات المدرسية 14 عضواً، و14 عضواً في مجلس المعلمين، بينما سيضم مجلس المعلمين الشباب 7 أعضاء، وذلك بهدف تعزيز دور الكوادر في القرار التربوي، إلى جانب تفعيل مجالس أولياء الأمور التي يبلغ عددها 520 مجلساً موزّعة على مختلف مناطق الدولة، وتضم 6.140 عضواً يُمثّلون الشراكة المستمرة مع أولياء الأمور ومساهمتهم في العديد من القرارات والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
كما أعلن سعادته، أن الوزارة ستستقبل الطلبة عبر حملة تربوية تحت شعار "من المهارة إلى الصدارة"، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات.
وترتكز الحملة على ثلاثة محاور رئيسة: الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والركيزة الثانية التطوير من خلال صقل مهارات الطلبة من خلال شراكات استراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، فيما الركيزة الثالثة التميز، من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.
وتشمل الحملة، برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة، وهما "أسرتي ملهمة" بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج "ملهمون في الميدان"، ويهدف البرنامجان إلى إلهام الطلبة وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.
وأكدت الوزارة، أن العام الأكاديمي المقبل سيشهد تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي الذي استحدثته ليكون جزءاً من التجربة التعليمية، حيث يُعد هذا التطبيق الأول من نوعه على المستوى الوطني، بما يتيح تجربة تعليمية واسعة تقدم دروساً مستفادة للمجتمع المحلي والدولي في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وسيتولى تدريس المنهج نحو 1.000 معلم في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن تنفيذاً منهجياً يغطي جميع الصفوف.
وأوضحت الوزارة، أن الهدف من هذا المنهج هو تهيئة الطلبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة في حياتهم اليومية والمستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والفعّال بما يدعم مهاراتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات المستقبل، وأكدت أن هذه التجربة ستوفر دروساً عملية قيّمة حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يجعلها فرصة لتطوير السياسات التعليمية محلياً والمساهمة في إثراء النقاش العالمي حول مستقبل التعليم.
وفيما يتعلق بجاهزية الكوادر التربوية، أوضحت الوزارة، أنها مستمرة في تطوير قدرات كوادرها التربوية عبر برامج تدريبية متقدمة، حيث شارك أكثر من 23 ألف كادر في أسبوع التدريب التخصصي الذي تضمن ما يقارب 170 ساعة تدريبية موزعة على نحو 40 ورشة للقيادات والمعلمين، وقرابة 20 ورشة للوظائف الداعمة.
كما سيشهد العام الأكاديمي المقبل، تطبيق مشروع تقييم الكفاءات التربوية للكوادر المدرسية، الذي يستهدف ما يزيد على 12 ألفاً من كوادر رياض الأطفال والحلقة الأولى، ونحو 11 ألفاً من كوادر الحلقتين الثانية والثالثة، بهدف تحديد مسارات مهنية واضحة، وتمكينهم بما يتماشى مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية.