جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ترفض مزاعم "بورتسودان" بحق الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ"سلطة بورتسودان" بتاريخ 4 أغسطس 2025، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة، بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.

محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة

وأكدت الجمعية، اليوم الخميس، أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، كما ورد في بيانات وتقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.

تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية

وشددت الجمعية، على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.

الإمارات قدّمت 16.12 مليار درهم مساعدات للشعب السوداني

وفي هذا السياق، ذكّرت الجمعية، بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد عن 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع.

أكبر أزمة إنسانية في العالم

ولفتت الجمعية، إلى ما ورد في بيان منظمة اليونيسف الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والذي وصفت فيه الأزمة في السودان بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم تُهدد حياة الأطفال والأُسر"، وإزاء ذلك، تُؤكد رفضها القاطع لاستخدام البيانات كأداة لتبرير الانتهاكات أو التهرب من الالتزامات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية، وعلى رأسها حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تغذي دوامة العنف وتعرقل فرص السلام المستدام، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي التي تُشكّل الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

تحقيق تطلعات الشعب السوداني

وجددت الجمعية، دعمها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، ودعت المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة، إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.