أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة تعفي 1906 أصحاب عمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص من المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخر في تسجيل المؤمن عليهم أو إبلاغ الهيئة، لتعزيز نموهم الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عليهم، في خطوة استباقية تعكس رؤيتها والتزامها الراسخ بدعم محركات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الشارقة 24:
في خطوة استباقية تعكس رؤيتها والتزامها الراسخ بدعم محركات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
بهذه المناسبة قال معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال. فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار".
وأضاف معاليه: "تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص. كما أن هذه الخطوة تُساهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي."
من جانبه، أكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
وأضاف سعادته: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، مما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة."
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025. أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، أما أًصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
ونوّهت الهيئة بأهمية الالتزام بأحكام قوانين المعاشات وأكدت التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة لضمان امتثالها، من خلال توفير المحتويات التوعوية والإرشادية اللازمة لمساعدتها على فهم متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكل سهولة ويُسر، ما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء.
تُعتبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شريكاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في الدولة، وتسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها ومبادراتها لتلبية احتياجات المستفيدين في مختلف القطاعات الحيوية.
For an optimal experience, please
