أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك تشهد نمواً متزايداً وتفاهماً في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي شكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات حيوية. جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما معاليه مع وزيرين في الحكومة التشيكية.
الشارقة 24 – وام:
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات قوية ومتنامية، شهدت خلال الفترة الماضية تقارباً وتفاهماً كبيراً في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي مثَّل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الشراكة الثنائية وفق برنامج عمل متكامل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما معالي عبد الله بن طوق مع وزيرين في الحكومة التشيكية، وهما، معالي يان ليبافسكي؛ وزير الخارجية؛ ومعالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لاقتصادي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما، وذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى السياحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة التشيكية براغ يومي 12 و13 مايو الحالي.
واستعرض معالي عبد الله بن طوق، خلال اللقاءين الثنائيين، رؤية دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ أسس شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل والتوجهات المستقبلية مع جمهورية التشيك، خاصة وأنها تمثل وجهة اقتصادية واعدة في منطقة وسط أوروبا بما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معاليه: "ركزنا على بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج شراكة قائم على الانفتاح والتكامل، وذلك في ظل وجود رغبة مشتركة من البلدين في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون، بما يسهم في استدامة ونمو اقتصاديهما".
وبحث معالي عبد الله بن طوق مع معالي يان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، سبل مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات استثمارية، وتكثيف التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي.
وشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين وخاصةً في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الإماراتية والتشيكية بما يمتلكانه من مقومات وممكنات تؤهلهما ليكونا مناطق قوى وجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة العربية ووسط أوروبا.
وفي لقائه مع معالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية التشيكي، أكد معالي عبد الله بن طوق أهمية تعميق التعاون في مجالات التنمية الإقليمية المستدامة، وتبادل التجارب في إدارة المدن الذكية وتطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل في هذا المسار من شأنه أن يعزز كفاءة المشاريع التنموية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المناطق الواعدة لدى البلدين.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية متينة ومثمرة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل شريكاً واعداً في أوروبا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، تفتح آفاقاً واسعة للتكامل في القطاعات الحيوية.