حمدان بن محمد يعتمد مبادرات لتعزيز جودة حياة المواطنين

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الاجتماع الأول للجنة لسنة 2025.

واعتمد سموه حزمة من القرارات والمبادرات والمشاريع، بما يرسخ جودة حياة المواطنين، منها الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033، إضافةً إلى اعتماد مبادرة ذخر للمتقاعدين بهدف تمكين وإثراء حياة المتقاعدين عبر مبادرات متنوعة، ومبادرة مخيم غمران، الذي يجمع آباء وأبناء دبي للتخييم في صحراء دبي بهدف اكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في هوية الإماراتيين.

واطلع سموه على أبرز إنجازات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن اللجنة قامت بدعم ومتابعة توظيف 33470 مواطناً في القطاعين الحكومي والخاص وتنفيذ 1315 وحدة سكنية و تقديم 10131 منحة أراض سكنية، و8663 منحة مالية وإسكانية و9204 قروض إسكانية، علاوةً على إعفاء 426 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم وبلغ عدد المستفيدين من المنافع الاجتماعية خلال العام الماضي 1078 مستفيداً، فيما تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية لذوي الدخل المنخفض إلى 438 مليون درهم.

وأضاف سموه أن رفاه المواطنين سيبقى عنواناً أسمى لخطط التنمية، والأساس الذي تبنى عليه المشاريع والمبادرات الكبرى، بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأولوية حشد الجهود والطاقات والأفكار النوعية لخدمة المجتمع، وتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من استقرار وثقة بالمستقبل.

وقال سموه: "أطلقنا برنامج ذُخر للمتقاعدين بهدف تمكين وتعزيز جودة حياة المتقاعدين من خلال تطوير برامج ومبادرات متنوعة توفر معايير نمط الحياة الصحية، وتعزز الأمن المالي والتواصل الاجتماعي والتعلم مدى الحياة لضمان رفاهيتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، البرنامج يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعيش وأفضل مدن العالم في توفير مقومات السعادة لمواطنيها".

وأضاف سموه: "أن جهود المتقاعدين ستبقى محل فخرنا واعتزازنا، وسنعمل دائماً على توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم بما يحقق أعلى مستويات استقرارهم النفسي والاجتماعي ويعزز رفاهم".

وحول الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأوقاف، باعتبارها إحدى ركائز التنمية في القطاعات الاجتماعية والانسانية، وتحرص على إطلاق مشاريع وقفية رائدة ومبتكرة بما يسهم في دعم خطط التنمية المجتمعية بالصورة المثلى.

وقال سموه: "حريصون على أن تمضي دبي في خططها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً للعمل الوقفي، وذلك بدعم ومشاركة أبنائها ممن يقدرون قيمة الوقف، ويعون أهدافه ودوره الكبير في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هدفنا ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع، وأن يكون الوقف دوماً بابا من أبواب التكافل المجتمعي للقادرين من أبناء الوطن، وأن يصبح دعم المصارف الوقفية عادة مجتمعية تتوارثها الأجيال، لتؤدي تلك المصارف دورها المهم في خدمة المستفيدين بقطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الأهمية التي تمثلها مبادرة "مخيم غمران" في تعزيز الروابط العائلية وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة.

وقال سموه: "مستمرون في إطلاق المبادرات المبتكرة لتعزيز التواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعنا.. الأسرة هي أساس الوطن وركيزة التنمية، وقوة العلاقة بين الآباء والأبناء هي التجسيد الحقيقي لمعنى حوار الأجيال والرؤى والأفكار، والضمانة الأكبر لصون القيم النبيلة وموروثنا الاجتماعي العظيم".

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز إنجازات اللجنة، وأهم المشاريع المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل وتساهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.

حضر الاجتماع، معالي عمر سلطان العلماء، نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وسعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمصارف الأوقاف المجتمعية لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بأصول عقارية ومالية تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، وبإيرادات تبلغ مليار درهم بحلول عام 2033.

وتهدف الخطة إلى دعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33 وتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ليستفيد منها ما يزيد على 250 ألف شخص و100 جهة سنوياً، حيث تعتمد الأوقاف المجتمعية على أصول ثابتة تستمر في تحقيق عوائد طويلة الأجل، ما يجعلها مصدراً مستداماً للعطاء.

وتتضمن الخطة تعزيز استقطاب أوقاف الشركات العالمية ورجال الأعمال الدوليين، والاستفادة من فوائض محفظة إعادة الإعمار التابعة للمؤسسة وتوجيهها لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في دبي، لتطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي والإنساني.

كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة "ذُخر للمتقاعدين" بهدف تعزيز جودة حياتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وتستهدف المبادرة المقبلين على التقاعد، حيث توفر لهم خدمات تركز على تعزيز الصحة والرفاهية، والتخطيط المالي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات واستكشاف الهوايات، كما تستهدف المبادرة المتقاعدين وتقدم لهم برنامجاً صحياً منتظماً، إضافة إلى تعزيز إدارة الدخل والأمن المالي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، والتلاحم والتفاعل مع الأجيال، والتعلم المستمر.

وتسهم المبادرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، إضافةً إلى تعزيز المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.