في دبي.. حمدان بن محمد يشهد ورشة "جسور التواصل"

الشارقة 24 - وام:

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من ورشة (جسور التواصل)، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 50 هيئة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين العقاريين، وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من المستشارين والخبراء العالميين والمهندسين، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخـاص، حول البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات التنقل والمواصلات التي تعتبر المحـرك الرئيس للاقتصاد وعصب التنمية الشاملة.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله لموقع ورشة (جسور التواصل) في منتجع فورسيزونز جميرا، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث استمع سموّه في مستهل الزيارة إلى شرح عن الورشة التي تهدف إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتحديداً المطورين العقاريين، لتعزيز جهود التنمية الشاملة في إمارة دبي، لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة فـي العالم، وتتضمن الورشة استعراض الخطة الشاملة للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، ومناقشة الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات الكثافة المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتحقيق السعادة واستدامة جودة حيـاة النـاس.

وأكد معالي مطر الطاير خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أن تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، يحظى بدعم القيادة الرشيدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الاستثمار في البنية التحتية يعد المحرك الرئيس للاقتصاد ودعم الازدهـار، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنفاق حكومة دبي على القطاع أكثر من 150 مليار درهم خلال 19 سنة.

ولخّص معاليه أسباب الكثافة المرورية التي تشهدها الطرق، في النمو السريع الذي تشهده إمارة دبي مقارنة بالمدن العالمية، حيث تجاوز معدل النمو السكاني في الإمارة 6% خلال آخر عشر سنوات، مقارنة بـ 1.1% عالمياً، ويتوقع أن يرتفع عدد السكان في دبي خلال فترة النهار، إلى ثمانية ملايين نسمة في 2040، كما ارتفع عدد السياح عام 2024، إلى 18 مليون زائر، بزيادة 9%، مقارنة بعام 2023، وكذلك زيادة عدد المركبات المسجلة في دبي، لتصل إلى 2.5 مليون مركبة، تشكل 50% من إجمالي عدد المركبات المسجلة في دولة الإمارات عام 2024، إلى جانب اختلاف سلوكيات السـائقين على الطـريـق، نتيجة للتنوع الكبير في ثقافة السكان، وغياب ثقافة ساعة الذروة لدى الجمهور، والتخطيط المسبق لرحلاتهم، وهو ما يتسبب في ارتفاع كثافة المركبات على المحـاور الرئيسة، موضحاً أنه على الرغم من النمو الكبير في الأحجام المرورية، فإن دبي حققت نتائج متميزة في معدل زمن الرحلة مقارنة بالمدن العالمية المماثلة مثل سنغافورة، ولندن، وسيدني، ومونتريال، وذلك وفقًا للتقارير السنوية لتحليل الحركة المرورية (TomTom).

وأكد معالي الطاير أن حل تحدي ارتفاع الكثافة المرورية، يتطلب التركيز على الحلول المستدامة، وأهمها تطبيق السياسات التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، وجرى اعتماد عدد من السياسات، أهمها الدوام المرن والعمل عن بعد، والتعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر حركة الشاحنات، حيث ساهم تطبيق التعرفة للطرق، فـي خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9%، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة شاملة لمواكبة نمو المدينة، وستنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة، أكثـر من 30 مشروعاً إستراتيجياً للطرق والنقل، بقيمة إجمـالية تزيد علـى 40 مليار درهم، تشمل تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، وسيسهم في خفض الكثافة المرورية في تلك المناطق بنسبة 20%، وكذلك تطوير عدد من محاور الطرق الرئيسة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل في إمارة دبي، التي تخدم ثمانية ملايين نسمة حتى عام 2040.

وقال معاليه: “تعزيزاً للكفاءة التشغيلية لمنظومة الطرق والنقل الجماعي وتقليل العبء الإداري على الجهاز الحكومي، دعمت حكومة دبي التحول التجاري لخدمات البنية التحتية والنقل، حيث جرى تأسيس أربع شركات، هي: سالك، ودبـي تاكسي، وباركن، ومدى ميديا، وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية 70 مليار درهم”.

وأوضح معاليه أن معالجة تحديات الحـركة المروريـة والتنقل، تتطلب تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة الخطط مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التخطيط المتكامل للمناطق والتوزيع المتوازن لمرافق الخدمات، حيث يعد التخطيط الحضـري من أكثـر الآليات فعـالية فـي معالجة تحديات الحـركة المروريـة، وذلك لشموليته وتغطيته مختلف محـاور التنمية، وكذلك التعاون في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بعد، وتفريق ساعات الدوام المدرسي، والتعليم عن بعد، إلى جانب تعزيز ربط المناطق التطويرية مع شبكات الطرق والنقل القائمة فـي إمارة دبـي لضمان التنقل السهل، والتوسع فـي توظيف تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم أفضل لاحتياجات المجتمع.

وتضمّنت ورشة "جسور التواصل"، جلسة حوارية، شارك فيها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديرو عموم الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، شهدت الإمارة تطورات متسارعة لاسيما في بنيتها التحتية التي أسهمت في تعزيز مكانتها وزيادة جاذبيتها العالمية، وضمان نمو اقتصادها وقطاعها السياحي. وتلعب هيئة الطرق والمواصلات دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، بما يضمن سهولة التنقل في جميع أنحاء المدينة، وهو ما يعزز مكانتها كأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة".