برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد أول منظومة تشريعية ذكية

الشارقة 24 – وام:

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور، وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة، واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر، وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات ".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أن المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وضمن مجلس الوزراء أقررنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، هدف المجلس تطوير مشاريع نوعية تضمن تنمية متوازنة في كافة أرجاء الوطن، وخلال دورتهم السابقة أنجزوا مشاريع في قرى الإمارات، ومشاريع مجتمعية وتنموية متفردة تدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات".

وأضاف سموه: "كما استعرضنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى "اصنع في الإمارات"، والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم، قطاعنا الصناعي يساهم في ناتجنا الاجمالي ب 210 مليارات درهم، وشهد نمواً بلغ 59% خلال السنوات الأربع السابقة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة والذي تم الإعلان عنه خلال استضافة الدولة "كوب 28"، يهدف التحالف لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات والمبادرات العالمية لمضاعفة كفاءة استخدام الطاقة المستخدمة في كافة القطاعات بحلول العام 2030 ."

وأضاف سموه: "واطلعنا ضمن جلسة مجلس الوزراء اليوم على نتائج حملة (ازرع الإمارات) التي أطلقناها مع بداية الموسم، كما اطلعنا على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة والتقرير السنوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في الدولة".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واطلعنا أيضاً على نتائج تطبيق آليات التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حيث تم إصدار 9400 موافقة بقيمة 7.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث السابقة، وسيستمر العمل على تطوير الآليات بما يضمن توافقها مع الزيادات السنوية في طلبات الإسكان".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "واستعرضنا اليوم مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية، وتأتي الدولة في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا".

وأكد سموه أن هذه الجهود لفريق العمل توجت بتسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل، وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد، والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساؤها بنجاح خلال الفترة الماضية، تحية تقدير وشكر لفريق العمل الذي يعمل على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عبر بناء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالمية".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم، وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب."