الإمارات... 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

الشارقة 24 – وام:

شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، توقيع دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية، إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا وأوكرانيا وإفريقيا الوسطى

فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا وأوكرانيا وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

6 اتفاقيات تدخل حيز التنفيذ و14 تخضع للتصديق

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما تم التوقيع رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريباً، كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقاً.

توسيع شبكة الشركاء حول العالم

ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

اليابان

وتعمل دولة الإمارات حالياً، على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لا سيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية، بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

الهند

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 %، فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

تركيا وجورجيا وإندونيسيا

وشهدت التجارة مع تركيا، نمواً بنسبة تزيد على 11%، وإندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56%، مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع، وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

تسريع تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة، والتي تشهد نمواً مستمراً، إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

الأثر الإيجابي

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لا سيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير وقطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.

النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.