النيابة الفرنسية تطلب سجن ساركوزي 7 سنوات بتهمة تلقي تمويل ليبي

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المالية في فرنسا طلبت، يوم الخميس، السجن سبع سنوات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، بينما ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها مبالغ فيها.

حرمان من الأهلية والتغريم

وطلبت النيابة أيضاً، حرمان ساركوزي من الأهلية، والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو.

قضية تعود إلى أواخر 2005

وتعود القضية إلى أواخر العام 2005، حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بأنه عقد اتفاقاً ينطوي على فساد، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية.

12 أسبوعاً من الجلسات

وأوضح المدعي العام سيباستيان دو لا توان، أنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعاً، ارتسمت صورة قاتمة جداً عن جزء من جمهوريتنا.

طموح سياسي مفترس

وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان، بسعي محموم للحصول على تمويل لإشباع طموح سياسي مفترس، واعتبر أن حكماً بالسجن وغرامة ثابتة فقط من شأنهما حماية المجتمع، وأضاف أن ساركوزي، اعترض على الحقائق، ولا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة التي يُتهم بها، مذكراً بأنه قد دين بالفعل.

وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات.

وأشار ساركوزي على منصة "إكس"، إلى أن المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاماً، معتبراً أن الهدف من كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة هو فقط إخفاء ضعف التهم المزعومة.

مطالبات بسجن مسؤولين آخرين

وطلبت النيابة أيضاً، سجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية.

صانع قرار حقيقي

ووصف المدعون، ساركوزي بأنه صانع القرار الحقيقي وراعي اتفاق فساد لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق، أُبرم مع القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.

وأكد المدعون، أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير الماضي مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.

عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات

وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات، ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاماً من حقوقه المدنية، وبالتالي عدم الأهلية لمدة تصل إلى خمس سنوات.