قضية بلاتر وبلاتيني المتهمين بقضايا الفساد الكروي تعود للواجهة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد ثلاث سنوات من تبرئتهما في الدرجة الابتدائية، انطلقت محاكمة الاستئناف للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني في سويسرا، يوم الاثنين، في إجراء آخر بشأن اتهامات الاحتيال التي أطاحت بهما من رأس هرم الكرة العالمية.

إعادة فتح الإجراءات

وتستمع محكمة استئناف جزائية خاصة، مقرها في موتينتس بالقرب من بازل، إلى طلب من مكتب المدعي العام في البلاد لإعادة فتح الإجراءات ضد بلاتر، الذي سيُكمل عامه الـ89 في العاشر من الشهر الحالي، وبلاتيني البالغ 69 عاماً.

الاتحاد الدولي لكرة القدم مدين لي

وأوضح بلاتيني، بعد اليوم الأول للمحاكمة، أن العقد هو عقد، الكلمة هي كلمة: الاتحاد الدولي لكرة القدم مدين لي بهذه الأموال.

مليون

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات في بداية جلسة الاستماع، ما زلت لا أفهم لماذا يلاحقني المدعي العام، مكرراً أنه ساعد السويسري في الفوز برئاسة الاتحاد الدولي في عام 1998 قبل أن يصبح مستشاره حتى عام 2002، وتابع فوجئت عندما رأيت سيب بلاتر يسألني عن توقعاتي بشأن الراتب، لأنني لم أكن أعرف هذا العالم، عالم فيفا، قلت بشكل عشوائي "مليون".

مزحة

وأضاف قائد منتخب فرنسا السابق، سألني مليون من ماذا، وأردت أن أمزح قليلاً وقلت "مليون من أي شيء تريده: روبل أو بيسيتا أو ليرة"، وتابع بلاتر، مليون فرنك سويسري.

فعل كل شيء

وأضاف بلاتيني، قال لي: سأعطيك الباقي لاحقاً، عندما يكون لدينا أموال في فيفا، وعند سؤاله عما إذا كان سيتقدم بهذا الطلب لو ترك بلاتر رئاسة فيفا، أجاب الفرنسي "بالتأكيد"، ونوه إلى أنه إذا لم يكن الاتحاد الدولي يريد أن يدفع لي، كنت سأتخذ إجراء قانونياً: العقد هو العقد، والكلمة هي الكلمة، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم مديناً لي بهذه الأموال، وكنت سأفعل كل شيء لاستعادتها".

فصول القضية

بدأت الملاحقات القانونية الطويلة في عام 2015 عندما استقال بلاتر من رئاسة فيفا بسبب فضيحة فساد، عقب مزاعم بأنه رتب بشكل غير قانوني عملية تحويل مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 من أجل خدمات استشارية.

تبرئة

في يونيو 2022، برأت المحكمة الفدرالية السويسرية الرجلَين من تهم شملت "سوء الإدارة" و"خيانة الأمانة" و"تزوير الأوراق المالية"، في عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات.

عدم يقين

وخلصت المحكمة، إلى أن الاحتيال لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن الشك يجب أن يفيد المتهم.

استئناف

استأنف مكتب المدعي العام الحكم على الفور، ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف جلسة استماع من الاثنين حتى الخميس وتصدر حكمها بحلول 25 الجاري.