"تنفيذي رأس الخيمة" يقر مقترحات تشريعية لتنظيم العمل الحكومي

 

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الاعتيادي الأول لعام 2025، والذي بحث جملة من الموضوعات التي ترتبط بتطوير المنظومة التشريعية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، ومراجعة الأداء الإستراتيجي، والمشاريع التنموية والريادية، وتعزيز المشاركة الشبابية في القطاع الخاص.

 

وأقر المجلس مجموعة من المقترحات التشريعية لتنظيم مختلف جوانب العمل الحكومي بما يواكب المستجدات وأفضل الممارسات، حيث تم إقرار تشريع بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية، وتشريع إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن نظام الموارد البشرية للمدنيين المحليين العاملين بشرطة رأس الخيمة، وتشريع بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتشريع بشأن الضريبة على فروع المصارف الأجنبية بالإمارة، وكذلك تشريع تنظيم أعمال المساحة من حيث الرسوم والغرامات.

 

كما صادق المجلس على اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أعمال المساحة، وقرار نظام العنونة والإرشاد المكاني.

 

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات، حيث أحيط المجلس علماً بمستجدات مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال مجلس التطويرالصناعي، والجهود التي يبذلها المجلس لتنمية ودعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية من خلال مناقشة العديد من القضايا أبرزها أداء القطاع الصناعي لعام 2023 ومساهمته في نمو الناتج المحلي، ومنتدى "صنع في الإمارات" للترويج للصناعات الوطنية، وسير العمل في مشروع التعداد الصناعي ومشروع ربط البيانات لتوفير بيانات مهمة ودقيقة تدعم عملية التخطيط المستقبلي، وكذلك مبادرات دعم المدخلات الصناعية لرفع تنافسيتها.

 

وأكد المجلس على أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في التنمية الاقتصادية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنتجات الوطنية في ضوء الرؤى الإستراتيجية المأمولة.

 

كما اطلع المجلس على خطة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية في الإمارة لمواكبة المتغيرات في البيئة الاقتصادية، وإرساء دعائم بنية تشريعية استباقية ومرنه، تتوائم مع متطلبات النهوض بأداء قطاع الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية في التنظيم وتقديم التسهيلات والخدمات، ووجه بسرعة إنجاز هذه الخطة للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية، وترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية، في إطار من المقارنات المرجعية المدروسة، وبما يراعي التكلفة الإجمالية لتأسيس وتشغيل الأعمال.

 

وبحث المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي، حول خطة مشاريع التحول الرقمي لعام 2025 للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير مستوى الخدمات الرقمية المقدمة، حيث تشمل هذه الخطة مشروع تصميم وتطوير رحلة المتعامل الرقمية لخدمات النيابة العامة ودائرة المعرفة والبلدية والمحاكم، ومشروع استكمال التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة حماية البيئة، ومشروع إعادة تصميم المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية وفق أحدث المواصفات التقنية، ومشروع تنفيذ بوابة الدفع الإلكتروني الموحدة لجميع الجهات الحكومية، ومشروع استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات إصدار شهادة انجاز البناء، ومشروع تطوير وربط لوحات مؤشرات الأداء والبيانات.

 

واستعرض المجلس تقرير إنجازات المؤشرات الإستراتيجية للجهات الحكومية لعام 2024 في ضوء رؤية الإمارة 2030 والأولويات المؤسسية الإستراتيجية، حيث تم مناقشة مستوى الإنجاز المحقق مقارنة بالمستهدفات، وأهم التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المبادرات الإستراتيجية، وسبل تجاوزها للوصول إلى المستهدفات.

 

وأثنى المجلس على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المخرجات والنتائج المأمولة، ووجه بتكثيف الجهود لتسريع إنجاز المبادرات غير المكتملة للارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي العام لمواكبة المتغيرات في بيئة العمل الحكومي، ورفع تنافسية الإمارة، وتحسين جودة الحياة فيها، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وجه بسرعة إنجاز الوثائق الإستراتيجية لفترة 2025 - 2027 في ضوء متطلبات تعزيز فرص تحقيق رؤية الإمارة واستشراف المستقبل ومواكبة الاستحقاقات التنموية.

 

كما اطلع المجلس على خطة مشاريع البنية التحتية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والتي تغطي مجالات تسوية الأراضي، وتوسيع شبكة الطرق الداخلية وصيانتها، ومشاريع الصرف الصحي، والبنية التحتية لإدارة المخلفات، والزراعات التجميلية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وبما يدعم تحقيق رؤية الإمارة 2030 ويساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وصناعة المستقبل.

 

وأثنى المجلس على حرص سموه على توفير ممكنات النجاح التنموي وخلق الفرص الازمة لترسيخ مكانة الإمارة محلياً وعالمياً، كما أشاد بجهود لجنة البنية التحتية في دراسة وبلورة المشاريع التنموية، ووجه جميع الأجهزة الحكومية المعنية على تضافر الجهود وتنسيق العمل المشترك لتسريع انجاز هذه المشاريع وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

 

واطلع المجلس على تقرير دائرة البلدية بشأن توفير المنح السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الاسكانية، حيث بلغ عدد المنح المقدمة خلال عام 2024، 1072 قسيمة سكنية تغطي جميع مناطق الإمارة، وأشاد المجلس بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة في هذا الإطار، والذي تمثل في مراعاة البعد الإسكاني في عملية التخطيط الحضري، وتسوية المناطق، وتسريع منح القسائم، كما اطلع المجلس على خطة توفير القسائم السكنية لعام 2025 في ضوء المعايير الموضوعة والتوزيعات السكانية.

 

وأكد المجلس حرص الحكومة على مواكبة إستراتيجيات الدولة، وتوجهات القيادة الرشيدة نحو توفير مقومات بناء الأسرة الإمارتية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز دور الأسرة في بناء أجيال المستقبل، وتأكيد دورها المحوري في الاستدامة الاجتماعية والثقافية، وبما يتسق مع منظومة الرفاه الاجتماعي.

 

كما ناقش المجلس التقرير المرفوع من دائرة الموارد البشرية حول إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص نجاحهم ونموهم المهني، حيث بلغ عدد العاملين من الإمارة في القطاع الخاص حتى شهر ديسمبر 2024 نحو 11131 مواطناً، ما يشكل نقله نوعية في تغير ثقافة العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني.

 

وأشاد المجلس في هذا السياق بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على تنويع الحلول التوظيفية والتمكينية للباحثين عن عمل ورفع مستوى تنافسيتهم وقدراتهم، وتوفير عوامل نجاحهم المهني، حيث تجلى ذلك في إطلاق برنامج نافس وما يقدمه من حوافز ومزايا تشجيعية، وفرص تأهيل وتطوير ودعم الاشتراكات في برامج المعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما أشاد كذلك بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم عملية التوطين، وبناء الاطار التنظيمي المناسب لها، وتطبيق السياسات المرتبطة بتوفير الوظائف في القطاع الخاص، وضمان المساهمة الحقيقية للمواطن في نجاح ونمو الشركات التي يعملون لديها، الأمر الذي ساهم في تحقيق مستويات قياسية في نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، واختراق قطاعات ومهن لم تكن ضمن نطاق تركيز المواطنين.

 

وأكد المجلس على ضرورة التركيز على بناء قدرات ومهارات الطلبة والباحثين عن عمل في اللغة الإنجليزية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووفق برامج ذات جدوى عالية، وباستخدام أحدث تقنيات التعليم، كما وجه بتقديم الدعم والتسهيلات الازمة، وبناء الشراكات مع جميع أطراف عملية ادماج المواطنين في سوق العمل، لتحقيق مستهدفات التوطين وتوسيع فرص العمل المتاحة للخريجين، والارتقاء بمستوى جاهزيتهم وتنافسيتهم لتعزيز مسيرتهم الوظيفية ونموهم المهني المستدام.

 

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن المشاريع الشبابية الريادية في الإمارة، نظراً لما تمثله هذه المشاريع من أهمية في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي وتحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل للشباب وخلق فرص استحواذات استثنائية وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية حيث بلغ عدد مشاريع الشباب الحاصلة على تراخيص خلال الفترة من عام 2008حتى عام 2024، 2106 مشروع.

 

كما اطلع المجلس على الدعم والتسهيلات المقدمة للمشاريع الريادية في جميع مراحلها من حيث تقديم التسهيلات والإعفاءات من رسوم الرخص التجارية، وتوفير مراكز للأعمال وبرامج تدريبية واستشارات اقتصادية وتسخير فرص للمشاركة في المعارض المحلية والعالمية.

 

وأكد المجلس على أهمية فتح المجال للاستفادة من خبرات غير المواطنين وإتاحة فرصة الشراكة معهم في تأسيس الأعمال الريادية، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة أعمال محفزة وداعمة، وتذليل الصعوبات التي تحول دون نجاح هذه المشاريع ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في بناء منظومة العمل الريادي المتميز، والتركيز على القطاعات الاقتصادية الحديثة، خاصة في مجال التقنيات الرقمية والتكنولوجيا والاستدامة وذلك في ضوء رؤية استشرافية للمستقبل، كما وجه المجلس بإيجاد أنظمة وقوائم بيانات لرصد الأداء المالي للشركات بالتعاون مع الجهات المختصة، للتعرف إلى قصص النجاح الملهمة لتعزيزها وتشجيع الاقتداء بها، وإتاحة فرص التعلم من تجربتها الرائدة.