مفوض حقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية تتعرض لها غزة

الشارقة 24 – وام:

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي من كارثة في مجال حقوق الإنسان تتعرض لها غزة، وتتواصل أمام أعين العالم.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها تورك، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المجلس، استجابةً لطلب من الجزائر التي تتولى رئاسته خلال شهر يناير، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية الخطيرة على المنشآت الصحية في قطاع غزة.

وحذر تورك من أساليب الحرب الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، ما أثار مخاوف كبرى تتعلق بمسألة الامتثال للقانون الدولي.

وكشف عن توثيقه للنهج الذي تتبعه إسرائيل في هجماتها على المستشفيات، بدءاً بالغارات الجوية التي ترتكبها في أعقاب اقتحاماتها من قوات برية واحتجازها بعض المرضى والموظفين، بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.

وشدد على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف، وفي كل الأوقات.

ولفت تورك إلى الدمار الكبير الذي ألحقته القوات الإسرائيلية، الجمعة الماضية، بمستشفى كمال عدوان، رغم أنه كان يعتبر آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن هذا التصرف، يعكس مدى نهج الهجمات التي يوثقها التقرير، الذي أعده مكتبه بشأن ما يحدث في غزة، مؤكداً إجبار القوات الإسرائيلية بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما احتجزت آخرون بما فيهم مديره العام في ظل التقارير المتعددة التي تشير إلى إخضاعهم إلى التعذيب وإساءة المعاملة.

وشدد على ضرورة أن تُميز العمليات العسكرية دائماً بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.

وقال إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، معتبراً التدمير الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان، أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، قد يصل أيضاً إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.

ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى الادعاءات بإساءة استخدام تلك المنشآت.