ناقشت النيابة العامة لدولة الإمارات مشروع إستراتيجيتها 2025-2030، خلال خلوة إستراتيجية برئاسة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز ريادتها العالمية، وتحقيق التكامل المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز سيادة القانون، كما تسعى لتطوير خدمات النيابة العامة وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.
الشارقة 24 – وام:
أطلق معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع إستراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الإستراتيجية التي جمعت المحامين العموم رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الإستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الإستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الإستراتيجية العامة للدولة، مؤكداً حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محلياً ودولياً.
وأكد معاليه أهمية المشروع في رسم خارطة طريق إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الإستراتيجية عدداً من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الإستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها، إضافة إلى دور القيادة في دعم وتطوير هذه الخطة بما يتماشى مع أفضل معايير التميز وإدارة الأداء المؤسسي.
For an optimal experience, please
