أكد سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2025، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس رؤية استشرافية رائدة تُكرّس المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة وتعزز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز النماذج الإقليمية والعالمية في التخطيط المالي المبتكر.
الشارقة 24:
قال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، أن موازنة إمارة الشارقة لعام 2025، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمثل محطة محورية جديدة في مسيرة الشارقة، حيث تأتي مدفوعة بتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والابتكار، والرعاية الاجتماعية. كما أنها تعكس التزام الإمارة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشاريع التنموية التي تلبي تطلعات مواطني الشارقة والمقيمين على أرضها.
وأوضح الصايغ أن الموازنة ترتكز على منهجية شاملة تعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المالية. وأشار إلى أن اعتماد سياسات مالية متقدمة يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وتحفيز بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الفرص الاقتصادية.