الإمارات تحتفي باليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر

الشارقة 24 – وام: 

تشارك دولة الإمارات، دولة قطر الشقيقة، احتفالاتها بيومها الوطني، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ويرتبط البلدان بعلاقات متينة وراسخة، مدعومة بروابط تاريخية، وإرث ثقافي واجتماعي مشترك، كما يجمعهما الرغبة الصادقة والعزم على تأسيس مستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمضي العلاقات الإماراتية القطرية قدماً بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبما يؤسس لمستقبل مشرق للبلدين والشعبين الشقيقين.

القيادات تسهم في تقوية العلاقات

وتسهم الزيارات الرسمية المتبادلة بين القادة والمسؤولين في البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، ودفعها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة بينهما.

وفي هذا السياق تندرج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة إلى دولة الإمارات في يونيو الماضي، وزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الدوحة في أكتوبر الماضي، وغيرها من الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتحرص الإمارات وقطر على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ورؤاهما تجاه التنمية والازدهار المستدام.

الإمارات الشريك التجاري الأول

وسجلت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دولة قطر، خلال 2023، نمواً كبيراً بنسبة 18.3%، لتلامس 37 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، كذلك سجلت نحو 21 ملياراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وتعد الإمارات، الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً لدولة قطر، حيث تستحوذ الإمارات على 52% من تجارة قطر خليجياً.

وارتفع إجمالي عدد الرخص التجارية الإماراتية في قطر، بنسبة 11%، خلال العام 2023، مقارنة بالعام 2022، ليصل عددها إلى 248 رخصة تجارية، وهناك أكثر من 100 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، مما يشير إلى أن قطاع السياحة بين البلدين يشهد نمواً، ويدفع نحو تعزيزه تقديم الخدمات والتمويل كأحد القطاعات الإستراتيجية للبلدين.

تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية

ويواصل البلدان جهودهما في رفع مستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات مثل الطاقة، والصناعة، والمالية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المجالات.