شارك المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه كأحد السطات الدستورية في دولة الاتحاد، في المسيرة الوطنية للدولة، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة، وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على كافة الصعد.
الشارقة 24 – وام:
ساهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه كأحد السطات الدستورية في دولة الاتحاد، في المسيرة الوطنية للدولة، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على الصعد كافة.
ورافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بما يعكس إيمان المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" عام 2005م، مرتكزاً على اجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومساهمة المرأة ناخبة وعضوة، وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50 % منذ عام 2019م.
ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قرارا رقم "11" لسنة 2023م، باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تضمنت تعديلات تساهم في تعزيز دور المجلس البرلماني.