عقدت البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أوغندا وكينيا، في أولى محطاتها في العاصمة الكينية نيروبي، منتدى الأعمال بين الشارقة وكينيا، الذي سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة وكينيا في عدد من القطاعات الحيوية.
الشارقة 24:
عقدت البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أوغندا وكينيا، في أولى محطاتها في العاصمة الكينية نيروبي، منتدى الأعمال بين الشارقة وكينيا، الذي سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة وكينيا في عدد من القطاعات الحيوية والخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات والهيئات، لتنمية فرص التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر المنتدى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس البعثة، ومعالي سالم مفوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا، وسعادة رونالد ميرو رئيس السياسة الاقتصادية في غرفة تجارة كينيا، ومحمد راشد ديماس وناصر الطنيجي أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين بالغرفة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
لقاءات عمل ثنائية
وتم خلال المنتدى استعراض آليات العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وإيجاد مساحة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والكيني لتنمية التواصل بين الشركات والمصنعين بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، كما شهد المنتدى تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية وشركات كينية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية حيوية من أبرزها النفط والغاز، ومواد البناء والبنية التحتية، واللوجستيات.
تعزيز التعاون الاستثماري
وأعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، خلال كلمته في افتتاح المنتدى عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وقال: أن عقد المنتدى الذي يأتي ضمن أجندة النسخة التاسعة من بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى كينيا وأوغندا، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص وكينيا وتطويرها باستمرار عبر فتح الباب أمام المزيد من العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوسيع الشراكات القائمة وتبادل الخبرات والبحث عن فرص جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري المتنامي بين البلدين حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما يوازي 2.38 مليار دولار مقابل 63 مليون دولار قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات.
آفاق واعدة
وأشار سعادة العويس إلى أن هناك آفاقاً واعدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ولاسيما في ضوء محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم أجراؤها في فبراير 2024، والتي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس سعي دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الأفريقية، ومن بين الأسرع نمواً، حيث شهدت ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، ووصل إلى نحو 5% في 2023، معرباً عن تطلعاته في نجاح المنتدى في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال الكيني للاستثمار في إمارة الشارقة، والاستفادة من حجم الدعم والتسهيلات التي تقدمها غرفة الشارقة للمستثمرين.
شريك استراتيجي
من جانبه رحب معالي سالم مفوريا بوفد غرفة الشارقة، مشيداً بالبعثة التجارية، التي تشكل منصة لمناقشة واستكشاف فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن عقد هذا المنتدى يأتي في ضوء العلاقات القوية بين دولة الإمارات وكينيا، التي شهدت على مدار السنوات السابقة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، منوهاً إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة السادسة بين شركاء كينيا التجاريين، وتشير اتجاهات التجارة بين الطرفين إلى أن التجارة البينية نمت بنسبة 169.24 في المائة على مدى تسع سنوات من 142.5 مليار شلن كيني في عام 2013 إلى 383.68 مليار شلن كيني في عام 2022، فيما ارتفع إجمالي التجارة بين البلدين على مر السنين من 1.9 مليون دولار في عام 2010 إلى 3.83 مليار دولار في عام 2022.
تنمية العلاقات التجارية
وقال معالي سالم مفوريا: تحرص كينيا على تعميق وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي مع دولة الإمارات، ويمثل المنتدى تأكيداً على الرغبة في تعميق وتوسيع هذه العلاقات، وفي هذا الصدد تحرص وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا على تشجيع مجالس الأعمال على العمل معًا لتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتؤكد أيضاً على أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تسريع الاستثمار والتصنيع والأنشطة الاقتصادية، ولتحقيق هذه الغاية، وضعت الحكومة الكينية سياسات صديقة للأعمال لدعم نمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن كينيا تعتبر بمثابة بوابة لمنطقة شرق ووسط أفريقيا، ومركزًا إقليميًا يخدم أفريقيا وبقية العالم، وبالتالي فإن الاستثمار في كينيا يمنح رجال الأعمال سوقًا ضخمًا، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا في العديد من القطاعات الحيوية ولا سيما في مجالات التصنيع وتنمية الثروة الحيوانية والسياحة والطاقة، والإسكان والبنية الأساسية والبناء والتشييد والخدمات البحرية والجوية وغيرها.
وجهة استثمارية جاذبة
من جانبه أشار عبد العزيز الشامسي إلى أهمية البعثة التجارية التي تنظمها غرفة الشارقة إلى كينيا وأوغندا، والتي تعد خطوة هامة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات ودول شرق إفريقيا، مشيراً إلى أن المنتدى شكل منصة مثالية لفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال الإماراتيين والكينيين، واستكشاف الفرص التجارية المتاحة وتعزيز التبادل التجاري في قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز والبنية التحتية واللوجستيات، مشيراً إلى أن وفد غرفة الشارقة حرص خلال المنتدى على تسليط الضوء على مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنى تحتية ولوجستية عالية وبيئة استثمارية محفزة وتنوع اقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات جديدة على المنطقة.
اجتماعات عمل
وتستكمل البعثة التي تتواصل حتى 14 نوفمبر الجاري، أنشطتها في كينيا عبر تنظيم لقاءات تجارية ثنائية تجمع بين رجال الأعمال الإماراتيين وأصحاب الأعمال في كينيا، حيث سيجري التنسيق لعقد اجتماعات تتيح فرصاً مباشرة لبناء شراكات جديدة، ومن المقرر أن ينتقل الوفد إلى أوغندا لمواصلة البرنامج، حيث تعقد البعثة في أوغندا يوم 13 نوفمبر منتدى أعمال آخر بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، ويستهدف استكشاف الفرص المتاحة في قطاعي البنية التحتية والنفط، اللذين يشهدان نمواً كبيراً في أوغندا ويساهمان في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما تشمل فعاليات البعثة في أوغندا عقد لقاءات تجارية ثنائية إضافية، مع تخصيص زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع المحلية، بهدف إطلاع الوفد الإماراتي على الآليات الإنتاجية واحتياجات السوق الأوغندية.
For an optimal experience, please
