مكتوم بن محمد يطلع على تقرير أعمال محكمة التركات في دبي

28 أكتوبر 2024 / 11:00 PM

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على تقرير أداء محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها، وذلك في إطار متابعة سموه لأعمال المحكمة المنشأة في محاكم دبي بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.

الشارقة 24 - وام:

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على تقرير أداء محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها، وذلك في إطار متابعة سموه لأعمال المحكمة المنشأة في محاكم دبي بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.

واستعرض التقرير الإنجازات التي حققتها محكمة التركات، حيث سجلت 1814 ملف تركة تم إنجاز 68% منها، و1287 إشهاداً لحصر التركات، في حين بلغت قيمة أعيان التركات المثمنة أكثر من 342 مليون درهم، ووصلت القيمة الإجمالية للمطالبات في دعاوى التركات وملفات اللجان القضائية المحالة للمحكمة إلى أكثر من 32.8 مليار درهم، ونسبة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة 71%.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إنشاء محكمة التركات وما تعكسه إحصائياتها من تطور، يأتي تماشياً مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نحو توفير كافة الممكنات القضائية التي تعزز من ثقة الجمهور في مرفق القضاء في إمارة دبي، من خلال دعم كل ما من شأنه توفير خدمات قضائية متميزة وتعزيز سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.

وقال سموه إن الإنجازات المتميزة التي حققتها محكمة التركات خلال السنة الأولى من إنشائها تعكس جهود فرق العمل لتطوير المنظومة القضائية في دبي وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ العدالة الناجزة والمتخصصة، وتلبية احتياجات أطراف النزاعات المتعلقة بالتركات بكفاءة عالية، للمساهمة في الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الإمارة، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف سموه: " إن دعم منظومتنا القضائية بأحدث الآليات والتقنيات سيظل أولوية قصوى، بهدف إقامة قضاء عادل ومستقل يتمتع بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مكانة إمارة دبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، والأكثر عدلاً والأسرع في خدمات القضاء".

بدوره قال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي:" تعد محكمة التركات خطوة مهمة نحو تعزيز النظام القضائي في دبي، حيث تسعى إلى تقديم حلول قانونية فعالة وسريعة لجميع الأطراف المعنية بالنزاعات المتعلقة بالتركات".

وأضاف سعادته أن محكمة التركات تجسد التزام دبي باستراتيجيتها الطموحة لتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية، حيث تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، التي تؤكد أن طموحنا لا حدود له وسعينا لن يتوقف نحو الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دبي، وتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وصولاً إلى نظام قضائي يقدم نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق العدالة وصون حقوق أفراد المجتمع.