المجلس العسكري في ميانمار يكثف عمليات قتل واعتقال المدنيين

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن المجلس العسكري في ميانمار يكثف من عمليات القتل والاعتقالات في محاولة على الأرجح لإسكات المعارضين، كما يعزز عدد الجنود بسبب الصراع المتصاعد في البلاد، والذي جرى خلاله اعتقال عشرات الآلاف منذ انقلاب عام 2021.

وتولى الجيش السلطة في فبراير 2021 بعد عزل الحكومة المدنية المنتخبة برئاسة أونج سان سو تشي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الشوارع قمعها الجيش بعنف.

ومن ذلك الحين، تحولت حركة الاحتجاج إلى تمرد مسلح واسع النطاق، واندلع القتال على جبهات متعددة، مما دفع السلطات إلى فرض التجنيد الإجباري في فبراير.

وأشار تقرير صادر عن فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة، والذي استند جزئياً إلى مقابلات عن بُعد مع مئات الضحايا والشهود نظراً لمنع المحققين من الوصول إلى هناك، أن الجيش قتل 5350 مدنياً منذ الانقلاب.

ومن بين هؤلاء، لقي 2414 شخصاً حتفهم في الفترة التي شملها تقرير الأمم المتحدة من أبريل 2023 ويونيو 2024 بالإضافة إلى مقتل مئات آخرين في غارات جوية وقصف مدفعي، وهو ما يمثل زيادة 50 % مقارنة بالفترة السابقة.

ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار بعد على مكالمات لطلب التعقيب.

وكشف التقرير أيضاً عن حجم الاعتقالات في أنحاء البلاد إذ جرى اعتقال نحو 27400 شخص منذ الانقلاب منهم أكثر من تسعة آلاف في أحدث فترة إعداد للتقارير.

وذكر التقرير أن من بين الذين اعتقلتهم السلطات أطفال، تم أخذهم عندما لم يتمكنوا من العثور على والديهم "كشكل من أشكال العقاب للمعارضة السياسية".

وأورد التقرير بالتفصيل حالات إساءة للمعتقلين تصل إلى حد التعذيب، مثل التعليق من السقف دون طعام أو ماء، واستخدام الثعابين والحشرات لإثارة الخوف، والضرب بالعصي وسلاسل الدراجات النارية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 1853 شخصاً لقوا حتفهم في الحجز منذ الانقلاب، من بينهم 88 طفلاً.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال مؤتمر صحفي في جواتيمالا