قانون استعادة الطبيعة في أوروبا يدخل حيز التنفيذ الأحد

الشارقة 24 – وام:

أعلنت المفوضية الأوروبية عن قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد حيز التنفيذ، الأحد، حيث يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع خطة استعادة وطنية لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها فيه.

وبعد عامين من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قانون استعادة الطبيعة في 17 يونيو الماضي.

ويتطلب القانون، وهو عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، من الدول الأعضاء، وضع تدابير استعادة 20% على الأقل من مناطق اليابسة في الاتحاد الأوروبي و20% من مناطقه البحرية بحلول عام 2030.وبحلول عام 2050، ينبغي وضع هذه التدابير لجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة فيما أشارت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 80% من الموائل الأوروبية حاليا في حالة "سيئة أو متدهورة..

ويحدد القانون أهدافاً محددة لأنواع مختلفة من النظم الإيكولوجية، من أراضي الخث والغابات إلى البيئات البحرية والمناطق الحضرية.

ويمكن للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن التدابير المحددة التي ستطبق في أراضيها.