موانئ الإمارات.. أداة مهمة لنمو الاقتصاد الوطني وشريان العالم

الشارقة 24 – وام:

حققت الموانئ البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيساً للتجارة العالمية. 

وتحولت موانئ الدولة، من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيس في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخريطة البحرية العالمية، للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.

وتمتلك الإمارات، أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، انطلاقاً من الموانئ التابعة لكل من "موانئ أبوظبي"، و"موانئ دبي العالمية"، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية.

وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني.

وتواصل الإمارات، تسجيل العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداءً في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.

وتتربع موانئ الدولة أيضاً، على قائمة أفضل التصنيفات العالمية، من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن والسرعة، في إنجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية، حيث تصنف الدولة في المرتبة الـ13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في قوة أساطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الربط بين الموانئ البحرية.

وتتكامل جهود دولة الإمارات، في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات؛ حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغيّر المناخي.

وبحسب "مجلس الشحن العالمي"، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات بالعالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة، على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.

وتعد مجموعة موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم، وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضور في أكثر من 50 دولة، وتضم محفظتها موانئ رئيسة من بينها ميناء خليفة الذي يمتاز بمياهه العميقة وشبكته الدولية الواسعة وموقعه الاستراتيجي، الذي يربط أوروبا والغرب بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وميناء زايد الذي تم توسيع نطاق استخدامه في السنوات الأخيرة ليشمل السياحة، فضلاً عن كونه بوابة لعبور البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.

كما تضم محفظة موانئ أبوظبي كذلك، مرافئ الفجيرة التي تقع في موقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، وتوفر رابطاً رئيسياً بين طرق التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى كونها مركزاً رئيساً للتجارة الدولية، بالإضافة إلى المينا الحر وميناء مصفح وميناء مفرق وميناء السلع ومينا دلما ومينا الشهامة.

من جانبها، تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتطويرها، وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة.

وتضم محفظتها عدة موانئ رئيسة من بينها ميناء جبل علي، الأكثر تطوراً في العالم، وبطاقة استيعابية تبلغ 22.4 مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة أكبر عشرة موانئ في العالم، بالإضافة إلى ميناء الحمرية الأكثر كفاءة للبضائع السائبة وغير المعبأة في حاويات، وميناء راشد الذي يعد وجهة سياحية مفضلة في الشرق الأوسط مع قدرته على التعامل على 7 سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب في وقت واحد.