أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، الثلاثاء، أن الفترة الضريبية الأولى للشركة المؤسَّسة حديثاً، لشخص اعتباري خاضع لضريبة الشركات، تعتمد على السنة المالية الأولى بموجب قانون الشركات التجارية، وأضافت أن قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023.
الشارقة 24 – وام:
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، الثلاثاء، إن الفترة الضريبية الأولى للشركة المؤسَّسة حديثاً، لشخص اعتباري خاضع لضريبة الشركات، تعتمد على السنة المالية الأولى بموجب قانون الشركات التجارية.
وأضافت الهيئة، في توضيح أصدرته الثلاثاء للتوعية بالفترة الضريبية الأولى لضريبة الشركات للأشخاص الاعتباريين، أن قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتكون الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية، أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
ووفقاً للتوضيح العام فإنه بالنسبة للشركات المؤسسة حديثاً بموجب قانون الشركات التجارية، إذا بدأت السنة المالية الأولى في أو بعد 1 يونيو 2023، تُعتبر هذه السنة المالية هي الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
وفي حال لم تكن السنة المالية، بموجب قانون الشركات التجارية تمثل فترة 12 شهراً، ولكنها تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً، تقبل الهيئة الاتحادية للضرائب هذه الفترة باعتبارها الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
ومع ذلك ففي حال بدأت السنة المالية الأولى قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية اللاحقة البالغة 12 شهراً، والتي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وتكون كل فترة ضريبية لاحقة هي الفترة البالغة 12 شهراً التالية لانتهاء الفترة الضريبية الأولى.
وأشارت الهيئة إلى أن التوضيح العام الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات، وذلك فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، الذي يكون خاضعاً للضريبة، ويخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، والشخص غير المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً لديه منشأة دائمة، والشخص الاعتباري المقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى، والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات.
For an optimal experience, please
