رئيس تشيلي يلتقي مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

التقى غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية.

وتناول لقاء الطاولة المستديرة، الذي جرى، اليوم الاثنين، في فندق قصر الإمارات، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي على رأس وفد رفيع المستوى إلى الدولة، آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وسبل توسع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الجانبين.

ووجه رئيس تشيلي الشكر إلى دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب عن سعادته بالتطورات المستمرة في علاقات الصداقة بين الدولتين الصديقتين.

وقال: "آمل أن تكون هذه الزيارة إلى دولة الإمارات محطة مهمة للتقارب والالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك للارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق جديدة، عبر المزيد من تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين تشيلي والإمارات".

ومن جانبه، رحب معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمة ألقاها في بداية اللقاء برئيس تشيلي والوفد المرافق له، وقال معاليه إن العلاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تشهد، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، تطورات إيجابية متسارعة بما يفتح آفاقاً جديدةً للتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وخصوصاً أن البلدين لديهما رؤية واحدة مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة عبر تعزيز التعاون الدولي القائم على تبني حرية التجارة وتسهيل تدفق الاستثمارات كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار حول العالم.

وقال معاليه إن زيارة رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، تمهد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكل أساساً صلباً للانطلاق بها نحو شراكة اقتصادية تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولتين الصديقتين.

وأضاف معاليه أن التجارة البينية غير النفطية تواصل ازدهارها الذي بدأ منذ سنوات، ومن شأن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولتان أن تحفز تدفقات التجارة والاستثمارات عبر استحداث منصة لبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.

ونسعى في هذا الاجتماع وما سيسفر عنه من فرص للشراكة والتعاون أن نبني عليها لتكون قاعدة انطلاق إلى مزيد من النمو والازدهار.

وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية في المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة، وفي القلب منها قارة أميركا الجنوبية، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء الذي جمع ممثلي كبرى الشركات الإماراتية بنظرائهم من جمهورية تشيلي والهادف إلى استكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل، والتي تحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.

وقال معاليه، إن توطيد أواصر الشراكات الاستثمارية بين الإمارات وتشيلي تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين ستسهم في استحداث ممر استثماري جديد مع قارة أميركا الجنوبية، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، ويتيح فرصاً واعدة للشركات الإماراتية للتوسع في أسواق جديدة.

ومن جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي أن هناك آفاقاً واعدةً للنمو الاقتصادي والازدهار للبلدين الصديقين عبر التكامل والشراكة، ليس فقط من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام الموقع الإستراتيجي للبلدين بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، ومن خلال استحداث ممر تجاري واستثماري جديد بين منطقة الخليج وقارة أميركا الجنوبية.

وأضافت "أننا نعول على هذه الزيارة، وهذا اللقاء المهم في تحقيق الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في المضي قدماً بعلاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وتشيلي إلى آفاق أرحب، وبما يحقق الأهداف التنموية في الدولتين الصديقتين".

وشارك في اللقاء من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وسعادة محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ومجموعة من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي 20 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات.

ومن الجانب التشيلي، شارك في اللقاء معالي ألبرتو فان كالفيرن وزير الخارجية، ومعالي نيكولاس جراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، ومعالي جيسيكا لوبيز وزيرة الأشغال العامة، وسعادة باتريسيو دياز سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، ورؤساء ومسؤولو مجموعة من كبريات الشركات في تشيلي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأعمال.